انطلاق الانتخابات التشريعية في سوريا التي ينهشها العنف
بدأت الانتخابات البرلمانية التي يجريها النظام السوري وتنتقدها المعارضة اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تشهد البلاد تصعيدا في أعمال العنف بعد ستة أسابيع من وقف إطلاق النار.
وافتتحت مراكز الاقتراع في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، أي ما يعادل ثلث الأراضي السورية ويقطنها 60 بالمئة من السكان، عند الساعة السابعة صباحا (04,00 تغ) لاستقبال الناخبين لمدة 12 ساعة إلا إذا ارتأت اللجنة القضائية تمديد الفترة الزمنية “إن دعت الضرورة لذلك”.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) “المراكز الانتخابية تفتح أبوابها أمام الناخبين للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني في مختلف المحافظات” مشيرة إلى وجود “أكثر من 7300 مركز انتخابي في محافظات مختلفة”.
وبث التلفزيون السوري صورا حية لمراكز اقتراع فيها ناخبون يدلون بأصواتهم في دمشق واللاذقية وطرطوس (غرب).
ويعد هذا الاقتراع الثاني منذ اندلاع النزاع السوري في عام 2011، أعلن 11341 شخصا يزيد عمرهم عن 25 عاما عن ترشحهم في بداية الأمر لشغل 250 مقعدا.
ويتنافس حاليا 3500 مرشح بعد أن انسحب البقية من السباق “لاعتقادهم أنهم غير قادرين على المنافسة” حسبما أشار رئيس اللجنة القضائية هشام الشعار للصحافة.
بلغ عدد مراكز الاقتراع في المحافظات كافة أكثر من 7200 مركز منها 2315 مركزا في دمشق وريفها إضافة إلى 540 مركزا في العاصمة لأبناء المحافظات الساخنة الرقة ودير الزور (شرق) وحلب (شمال) وإدلب (شمال غرب)، في حين بلغ عدد مراكز حلب ومناطقها 610 مراكز، بحسب صحيفة الوطن.
واكتست جدران دمشق بملصقات المرشحين، ويعلو إحدى البنايات لافتة كبيرة لحزب البعث الحاكم في البلاد منذ أكثر من نصف قرن كتب عليها عبارة “انتخابات الصمود”.
ويتزامن الاقتراع مع استئناف جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين النظام والمعارضة بإشراف الأمم المتحدة الأربعاء في جنيف.
كما تقام الانتخابات التشريعية والتوجس قائم من الوقوع مجددا في حرب معقدة يشترك فيها النظام والفصائل المعتدلة والإسلامية بالإضافة إلى الجهاديين من تنظيم “الدولة الإسلامية” وتنظيم “جبهة النصرة”، ذراع القاعدة في سوريا.
وفي محافظة حلب (شمال)، التي كانت المحافظة الأغنى في البلاد قبل اندلاع النزاع في مارس 2011، تشتد المعارك بين قوات النظام وحلفائه كروسيا من جهة وجهاديي القاعدة من جهة أخرى على عدد من الجبهات على امتداد الطريق الدولية التي تربط حلب بالعاصمة دمشق.
وفي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الواقع في جنوب دمشق، يخوض التنظيمان الجهاديان معركة لا هوادة فيها.
وتترك الحرب بصمتها على شعارات المرشحين “نحن من أجل الأمان”، “من أجل أبنائنا الذين قتلوا، نستمر” ، كما بينت الملصقات التي علقت على الجدران وألصقت على أعمدة الكهرباء في العاصمة. ويقدم أحد المرشحين الطموحين نفسه على أنه صوت “شهداء جيشنا الباسل” فيما يتغنى آخر ب”سوريا المنتصرة”.
وتعتبر صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الانتخابات “(بأنها) معركة للتعبير عن صمود مؤسسات الدولة”
واعتبرت معارضة الداخل والخارج، على حد سواء، والغرب هذه الانتخابات بأنها “غير شرعية” إلا أن روسيا، الحليف الأبرز للنظام، اعتبرتها “مطابقة للدستور السوري الحالي”. فيما دعت الأمم المتحدة لإقامة انتخابات عامة خلال عام 2017.
وأشارت اللجنة القضائية إلى أن الانتخابات التشريعية “ستقام في جميع المناطق ما عدا الرقة وإدلب” الخاضعتين لسيطرة تنظيم “الدولة الاسلامية” وتنظيم “جبهة النصرة” و” في المناطق التي تشهد مشاكل أمنية” بالإشارة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة.
وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن للناخبين المنحدرين من هذه المناطق التصويت “في القطاعات التي يسيطر عليها الجيش”.
وخصص للسكان الذين كانوا يقطنون في دير الزور (شرق) التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف على أجزاء واسعة منها، “مراكز اقتراع في دمشق وضواحيها وفي الحسكة (شمال شرق)” حسبا أشار الشعار لوكالة فرانس برس.
ومن المتوقع أن تكون نتائج الاقتراع مماثلة للاقتراع الذي جرى في ايار 2012 بحسب خبراء. وسمح لعدد من الأحزاب المرخصة حينها، للمرة الأولى، بالمشاركة لكن حزب البعث حصل على أغلبية المقاعد لولاية تبلغ أبع سنوات.
