لغز عمدة الرباط..

المتتبع لقضية عمدة الرباط منذ انتخابات 4 شتنبر ليومنا هذا يجد امامه سيل من الاحداث و الوقائع التي لا علاقة لبعضها البعض، تظهر جليا انا مخرج هذا الفيلم اما غبي ام ان درجات الحقد جعلته ينفعل و ينطلق في اطلاق الرصاص يمين يسار و في نهاية المطاف سيجد نفسه مصابا بطلقاته اكثر من الاخرين، ولعل الجميع يتسائل لماذا هذه الحملة الاعلامية و الهجمة الشرسة ضد عمدة مدينة الرباط دون غيرها من عمداء المدن التي يسيرها العدالة والتنمية؟ بإختصار شديد لأنها العاصمة ولأن النظام الخاص الذي انتهى والذي ظل فيه الوالي من يحكم و يقرر الشيء الذي يجعل من العاصمة و عمدتها استثناءا في هذه المعركة…

في بداية هذا المسلسل و مباشرة بعد تفجير العمدة صديقي لقضية السيارات التي كان يسطوا عليها مستشارو حزب الياس، التقط هؤلاء ومن يحركهم اشارة مفادها #بَايْباي_رُوبِينِي_الجماعة الذي كان كل واحد منهم كيف يستعمله انطلاقا من السيارات و البنزين والمخالفات…

بعدها انطلقت الحرب و قرر هؤلاء عدم ترك اي دروة تمر بالشكل العادي في اتجاه واضح لتعطيل مصالح ابناء الرباط الذين لم يصوتوا لهم كمحاولة للانتقام مِن مَن اعطى للبيجيدي حق تدبير العاصمة الرباط. و السبيل هو البحث عن ملفات حيت تم مدهم بملف تقاعد العمدة ليخلقوا به فقاعة اعلامية سرعان ما انفجرت امامهم في دورة 19 فبراير في دروة شغب المجالس حينها كان هؤلاء يطلبون من الرأي العام التحقيق في “الخلل العقلي للعمدة” طمعا منهم لسقوط الاهلية عن المهندس صديقي الشيء الذي بقدرة قادر اختفى و لم نعد نسمع منه و لا تصريح واحد…

حينها خرج هؤلاء المستشارين في ندوة صحفية وبعدها في دورة المجلس وقدموا وعودا بنشر نتائج التحقيق التي أقبرت اعلانا منهم عن انتهاء دورهم في هذه المسرحية مطأطئين الرؤوس منهزمين سياسيا و اعلاميا بعدما اجمع الكل عن الاخطاء التي ارتكبوها و اخرها تخريب املاك المجلس و الاعتداء على كاتب المجلس.

بعدها ستظهر ملامح جديدة من المسلسل وهي عند خروج والي الرباط معلنا عدم قانونية التصويت على مخصصات المقاطعات بسبب عدم توفر السير العادي للدورة دون تكليف نفسه عناء كتابة رسالة واحدة ولو لشخص واحد من من كسروا واعتدو على كاتب المجلس طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي الواضح وكأن شيئا لم يقع ومن يجب ان يتحمل مسؤولية ما وقع هو المواطنين ابناء مدينة الرباط الذين لم تأشر ميزانيتهم ليومنا هذا كعٍقاب واضح و صريح.

تتطور الاحداث و يظهر من جديد مستشارو الياس في الواجهة و القصة اعتداء اعضاء البيجيدي على رئيس مقاطعة السويسي في محاولة بئيسة للعب دور الضحية هذه المرة والذي تكلفت به رئيسة الفريق بالمجلس عبر تدوينة لم تحسب عواقبها والتي تطورت برفع دعوة قضائية ضدها من طرف حزب العدالة و التنمية لتعود مرة اخرى لتدخل رأسها في التراب في انتظار دور اخر.

ليصل المسلسل لحدث غير مفهوم ولا مبرر من والي العاصمة هو استبعاد عمدة الرباط من حضور صلاة الجمعة الى جانب الملك محمد السادس و توجيه الدعوة لنائبه عوض العمدة الذي كان متواجدا في الرباط و في المقابل استدعاء رئيس مقاطعة السويسي المنتمي للبام الذي لا نعرف السر وراء استدعائه لصلاة مع أمير المؤمنين و هو الذي لم تُقم الصلاة في تراب مقاطعته و كأنها مكافئة من السلطة لهذا الرئيس لعمل قام به في صورة سيئة لإستغلال حدث صلاة الجمعة لتصفية سياسية بين السلطة و البام ضد عمدة البيحيدي، بمعنى ان الوالي اليوم اصبح طرفا في الموضوع بعدما وزع مستشارو الياس التهم اخد المبادرة لينتقل الى تطبيق حكم بغير وجه حق و الاتجاه لإعطاء رسائل بكون العمدة معزول في خرق واضح للقانون قبل ان يصدر في حقه حكم او ادانة ما يعني ان مشكل عمدة الرباط سياسي بإمتياز قبل ان يكون قضائيا.