الخلفي: المقاولة الصحفية في المغرب تعاني “الهشاشة”
طنجة – عبد الرحمن الشمالي
قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن خطوات المتدخلين في الشأن الصحفي بالمغرب للتغلب على التحديين الاقتصادي والأخلاقي لا زالت بطيئة، مؤكدا أن وضع المقاولة الإعلامية لا يزال يعاني من الهشاشة، رابطا الأمر بتدني الأجور وعدم شفافية الساحة الإشهارية.
وأكد الخلفي مساء أمس الخميس ببيت الصحافة بطنجة، خلال ندوة “الإعلام الوطني وأسئلة الإصلاح”، التي نظمت بمناسبة الذكرى الثانية لافتتاح البيت، أن المجهودات المبذولة لمواجهة التحديات القانونية والمؤسساتية والتكنولوجية أتت أكلها، لكن في المقال لا زال التحديان الأخلاقي والاقتصادي مطروحان بقوة.
وسجل الخلفي أن القوانين الجديدة للصحافة، المتضمنة لقانون الصحافة والنشر وقانون الصحفي المهني وقانون المجلس الوطني للصحافة، تركز على 5 مبادئ أساسية، وهي الحرية والاستقلالية والتعددية والحماية والتنافسية، وهي أمور لم تعد الترسانة القانونية الحالية مناسبة لها.
ووصف المسؤول الحكومي القوانين الحالية المطبقة على الجسم الصحفي بـ”المتخلفة” مؤكدا أنها تؤثر على صورة المغرب دوليا، قبل أن يتحدث عن حذق القوانين الجديدة للعقوبات السالبة للحرية، وخضوع نسخة قانون الصحافة والنشر ل120 تعديلا.
ومن ناحية أخرى أكد الخلفي أن المسار الذي مضت فيه المشاورات مع مختلف الأطراف حول قوانين الصحافة كان تصاعديا وإيجابيا، وتوج بالإعلان عن التوافق حول قانوني الصحفي المهني والمجلس الوطني للصحافة، آملا في أن ينتهي الأمر بنفس الطريقة بخصوص قانون الصحافة والنشر.
