مندوبية التخطيط تتوقع تباطؤا في نمو الاقتصاد الوطني
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا ملموسا، خلال الفصل الأول من سنة 2016، ليحقق زيادة تقدر بـ1,7 ٪، حسب التغير السنوي، عوض 5,2+٪ خلال الفصل السابق، وذلك في موجزها الفصلي حول الظرفية الاقتصادية.
وعزت المندوبية هذا التحول بالأساس، إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 9,2٪، فيما ستشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا متواضعا يقدر ب 2,5٪، مدعومة بتحسن القطاع الثالثي، متوقعة أن يستمر ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الثاني من 2016 بنفس الوتيرة، ليستقر في حدود 4.2٪، بينما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها بنسبة 10,9٪، خلال نفس الفترة.
كما توقعت المندوبية، أن تواصل وتيرة أسعار الاستهلاك تباطؤها، خلال الفصل الأول من 2016، لتحقق زيادة تقدر ب0,7٪، حسب التغير السنوي، عوض 1+٪، في الفصل الرابع 2015، حيث ستشهد أسعار المواد الغذائية انخفاضا في وتيرتها، بالرغم من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، كالبصل والبيض والسكر، وذلك بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية الطرية الأخرى. كما يتوقع أن تتقلص وتيرة أسعار المواد غير الغذائية، لتحقق زيادة تقدر ب 1,1٪، عوض 2,2+٪، خلال الفصل السابق.
أما على مستوى القطاع الفلاحي، فينتظر أن تنخفض قيمته المضافة بنسبة تقدر ب 9,2٪، خلال الفصل الأول من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 13,5+٪ في الفصل السابق، إذ سيتأثر القطاع بالظروف المناخية غير الملائمة التي ميزت شهري نونبر ودجنبر 2015، وكذلك شهر يناير 2016، والتي شهدت تفاقما في العجز المطري بنسب تقدر بـ 57٪، و 94٪ و82٪، على التوالي مقارنة مع موسم عادي.
وأضافت المندوبية، أن هذه الظرفية، ستساهم في تقليص الإنتاج الزراعي ب 17,6٪، مقارنة مع متوسط السنوات الخمس الأخيرة. وتعتبر مناطق تانسيفت وتادلة وسوس والأطلس المتوسط والكبير الأكثر تضررا من هذه الوضعية، في المقابل، ستساهم الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد ابتداء من منتصف شهر فبراير في تحسين الزراعات الربيعية وأنشطة تربية الماشية، وأن تحد من أثر انخفاض إنتاج الحبوب على القيمة المضافة الفلاحية.
وباعتبار المؤشرات الاقتصادية المجمعة إلى غاية شهر فبراير 2016، تضيف المندوبية، وكذلك التوقعات القطاعية، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1,7٪ خلال الفصل الأول من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 5,2+٪ خلال الفصل السابق.
