الوكيل القضائي يبرئ عمدة الرباط ويقرر متابعة “ريضال”
خرج عمدة مدينة الرباط عن حزب العدالة والتنمية محمد الصديقي منتصرا من المعركة التي اتهمه خصومه السياسيين فيها بـ “الاختلال العقلي” و”تلقي أموال للاستقالة من ريضال”، بعد أن قضى الوكيل القضائي صباح اليوم الخميس ببرائته من التهم المنسوبة له.
وعلمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر مطلعة، أن الوكيل القضائي قرر تبرئة محمد الصديقي عمدة مدينة الرباط، بعد التحقيق الذي أشرفت عليه مصالح وزارة الداخلية، من التهم المنسوبة له، وقرر متابعة شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء بالرباط “ريضال” بتهمة “تبديد أموال عمومية”.
وسبق لمستشارين بمجلس مدينة الرباط ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يشغل مقاعد المعارضة في المجلس، اتهام محمد الصديقي بـ”العجز العقلي” وتقديم شهادة طبية في الموضوع لشركة “ريضال” من أجل الحصول على تعويض قدره 100 مليون سنتيم ومعاش شهري يفوق 3 ملايين سنتيم.
هذا، وأفاد الصديقي في حوار سابق مع الموقع الرسمي للحزب الذي ينتمي إليه، أن ثلاثة جهات فقط تملك معطياته الشخصية والمتعلقة أساسا برقم حسابه البنكي ومعاشه، وهي بالتحديد شركة “ريضال” للتدبير المفوض، والمصلحة الدائمة للتدبير المفوض والمكلفة بمراقبة القطاع، ثم في صندوق التقاعد الخاص بالكهربائيين.
ورجح العمدة بشكل واضح أن تكون المصلحة الدائمة للتدبير المفوض هي من يقف وراء تسريب معطياته الشخصية وتسليمها لحزب الأصالة والمعاصرة، أكثر من شركة “ريضال” نفسها أو صندوق التقاعد.
وعلل العمدة اتهامه المصلحة الدائمة للتدبير المفوض، لأنه سبق أن حاول رفقة آخرين إحداث تغيير في المصلحة، واقترحوا اسما ليشغل منصب المدير، وهو نفسه الاسم الذي تداولته وسائل الإعلام رفقة عمدة الرباط في قضية الانسحاب من شركة “ريضال”.
ويخصوص الشهادة الطبية التي أثارتها منابر إعلامية واعتمدها حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط لمطالبة النيابة العامة للتحقيق في قدرات الصديقي العقلية، نفى عمدة الرباط بشكل قاطع علمه بها، وأفاد أنه طالب الشركة بتسليمه نسخة منها من أجل اكتشاف حقيقتها ومعرفة الطبيب الذي يقف وراءها من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
