قالت الصحف: الداخلية تراقب منازل الكراء إثر هجمات بروكسيل
الداخلية تراقب منازل الكراء
نستهل جولتنا الإخبارية، بجريدة “المساء”، التي أوردت خبرا أمنيا، يتعلق بقرار وزارة الداخلية بتشديد المراقبة الأمنية على مستودعات قنينات الغاز والشقق المفروشة والمنازل المعدة للكراء.
وأوضحت الجريدة، بأن القرار يدخل ضمن الخطوات الأمنية الاستباقية التي تباشرها الداخلية لإبطال مخططات الجماعات الإرهابية.
وأضافت أن مصالحها أعلنت حالة استنفار بمختلف الملحقات الإدارية، التي احتضنت منذ يومين اجتماعات وصفت بالسرية، تلقى خلالها أعوان السلطة تعليمات صارمة بإحصاء كافة الشقق المفروشة والمنازل المعدة للكراء الموجودة ضمن المناطق التابعة لهم، بعد تنامي المخاوف من إمكانية استغلالها من طرف العناصر الإرهابية، تشير الجريدة.
الدار البيضاء تتنفس تحت الماء
وفي خبر آخر، أوردت الجريدة، خبرا عما عاشته الدار البيضاء إثر الأمطار الغزيرة التي تساقطت عليها يوم الأربعاء، وأشارت إلى أنها تسببت في غرق العشرات من السيارات وفي حالة من الرعب والفزع أصابت جل السائقين الذين كانوا موجودين بالطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء والجديدة.
وأضافت “المساء”، أن منطقة سيدي البرنوصي بالقرب من شركة للنسيج عاشت حالة رعب حقيقية، بعدما أضحت سيارات غارقة في برك مائية، نتيجة الفيضان الذي ضرب المنطقة والمناطق المجاورة.
ممتلكات جماعة ابن جرير في المزاد العلني
إلى “أخبار اليوم”، التي أوردت خبرا من ابن جرير، حول إعلان المحكمة الابتدائية للمدينة عن مزاد علني لبيع الأصول التجارية لأربع محلات للأنشطة الاقتصادية ملك البلدية، لسداد ديون مستحقة عليها، بعد أن قام مستأجروها برهن أصولها بموافقة رئيس مجلس البلدية السابق، التهامي محيب، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعد عجزهم عن أداء تلك الديون.
ووصفت الجريدة ما حدث بالفضيحة المدوية للتدبير المالي بهذه الجماعة، وأشارت إلى أن الإعلان عن المزاد، جاء إثر شكوى تقدمت بها إحدى المؤسسات البنكية أمام القضاء، مطالبة بالحجز على أصول هذه المحلات، والتي تتراوح مساحتها ما بين 40 و160 مترا مربعا، والتي أقاموا فيها مشاريع تتعلق بضبط توازن العجلات، ووحدتين لإنتاج الملابس الجاهزة، وإصلاح الآلات الكهربائية، بإيجار يتراوح بين 150 و250 درهما، بينما لا تزال ملفات أخرى للحجز على أصول محلات أخرى بالمنطقة الاقتصادية نفسها تروج أمام المحكمة التجارية بمراكش.
