التامك: تسجيل أزيد من ألف شكاية تقدم بها السجناء المغاربة خلال 2015
أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن “عدد الشكايات التي تقدم بها السجناء المغاربة، بلغ خلال سنة 2015 فقط ما مجموعه 1291 شكاية، تمت معالجة أكثر من 94 % منها والباقي تم التوصل به أواخر السنة ولازال قيد البحث والتدقيق” حسب قوله.
وأضاف التامك، في كلمة ألقاها ضمن اليوم الدراسي الذي نظمته المندوبية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، صباح اليوم الخميس بالرباط، أن “المندوبية العامة أحدثت صندوقا للشكايات بجميع المؤسسات السجنية تحت مسؤولية موظف تم تعيينه خصيصا لهذا الغرض، يخول للسجناء إمكانية وضع شكاياتهم به مباشرة” حسب تعبيره.
وأردف التامك، أنه يتم توجيه هذه الشكايات إلى “مكتب مركزي بالإدارة المركزية، يعمل تحت السلطة المباشرة للمندوب العام لتتم معالجتها واتخاذ ما يجب في شأنها عند الضرورة في إطار من الوضوح والمسؤولية”، مضيفا أن الزيارات التي تقوم بها كل من اللجان الإقليمية لمراقبة السجون والسلطات القضائية، تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للسجناء حيث أنها تخول لهم إمكانية تقديم شكايات كتابية وشفوية.
ومن جهة أخرى، أكد التامك، أن الإضراب عن الطعام الذي يلجأ إليه بعض السجناء كوسيلة للتعبير عن تظلمهم، والذي تتعامل معه إدارة المؤسسة السجنية بما يتطلب الأمر من جدية وتواصل في شأنه مع الجهات المعنية خاصة مع السلطات القضائية، “كما تتم معالجة أسبابه على مستوى المندوبية العامة في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا وفق الإمكانيات المتاحة، علما أنه في حالات عديدة يكون الإضراب صوريا كما يتخذه بعض السجناء كأسلوب للضغط على إدارة المؤسسة السجنية لتبرير مطالب تعجيزية وغير قانونية”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن المندوبية تعمل على تمكين السجناء من الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم، “فقد ألزم المشرع بالقانون المنظم للسجون إشعارهم بالمقتضيات الأساسية الواردة بهذا القانون وعلى الخصوص إخبارهم بحقوقهم وواجباتهم في إطار دليل يسلم للمعتقل. وإذا كان أميا وجب إخباره شفويا ويشار إلى ذلك الإخبار بملفه” يقول التامك.
أما بخصوص الزيارة والتي يستفيد منها السجناء في مجموع المؤسسات السجنية بشكل مباشر مع ذويهم وأقربائهم، فقد أشار التامك، إلى أنه في مجموع الزيارات يقارب سنويا المليون زيارة، كما يتوصل السجناء بقفف المؤونة التي يقدر مجموعها سنويا بحوالي مليوني قفة والتي ضمنها المشرع في القانون في إطار الإمكانية وليس في إطار الإلزام.
وتطرح هذه القفة، يضيف المتحدث ذاته، إشكاليات عدة أهمها استنزاف وقت وجهد عدد مهم من الموظفين في التفتيش والمراقبة، بالإضافة إلى كونها تستغل من طرف عدد من الزوار والسجناء لتسريب الممنوعات إلى داخل السجون مع ما تشكله أيضا من خطورة على سلامة الأشخاص والمؤسسات، بالإضافة إلى أنها تثقل كاهل الأسر المعوزة ماديا وصحيا وتكلفها عناء التنقل بها لمسافات بعيدة أحيانا.
وأكد التامك، أن المندوبية العامة “منكبة حاليا على دراسة سبل تدبيرها بما يكفل الحفاظ على دلالاتها الرمزية حول تكريس الروابط الأسرية لدى السجين، وبما يحد من سلبياتها على مستوى استغلالها لتسريب الممنوعات إلى داخل السجون، خصوصا وأن المندوبية العامة فوضت تغذية المعتقلين لشركات متخصصة، ورصدت إمكانيات مالية هامة لإحاطة هذه العملية بالضمانات الكفيلة بتمكين السجناء من وجبات غذائية متوازنة وتستجيب للمتطلبات الصحية والسلامة الضروريتين”.
