إبراز الإنجازات التي حققتها المرأة المغربية بنيويورك

تم تسليط الضوء، أمس الثلاثاء خلال اجتماع سنوي حول مبادئ تمكين المرأة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، على إنجازات المرأة بالمغرب ومكتسباتها في مجال التمثيلية السياسية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.

وأجمعت برلمانيات يمثلن كل الأحزاب السياسية بمجلسي النواب والمستشارين على الإشارة، خلال الاجتماع الذي عقد على هامش الدورة الستين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة، إلى التقدم “الملحوظ” الذي حققته المرأة بالمغرب بفضل إرادة سياسية شجاعة وقناعة راسخة بكون الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي لا يمكنه أن يتحقق بدون المشاركة الكاملة للمرأة.

وفي هذا الصدد، أكدت نعيمة بن يحيى، عضو فريق حزب الاستقلال، ورئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال المساواة بين الجنسين سواء على المستوى المؤسساتي أو القانوني أو الاقتصادي.

ونوهت بن يحيى، في هذا الصدد، بتبني البرلمان المغربي في نظامه الداخلي وفقا لأحكام المادة 19 من الدستور، مقتضيات تضمن تمثيلية أكبر للمرأة في جميع هياكله، حيث شكل، لهذا الغرض، هيئة مكلفة بالإنصاف والمساواة بين الجنسين تهدف إلى تعزيز وتكريس إنجازات المرأة من خلال التشريعات ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية.

من جانبها، أشارت ميلودة حازب، رئيسة فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أن البرلمانيات المشاركات في هذا الاجتماع أظهرن اهتماما خاصا بالتجربة المغربية التي مكنت خلال العقدين الماضيين من تحقيق إنجازات مهمة لا سيما على مستوى سن القوانين التي “تعتبر جريئة جدا من طرف بعض الدول.”

واستشهدت حازب، على سبيل المثال، بقانون الجنسية ومدونة الأسرة، ولكن أيضا بالتقدم على مستوى التمثيلية السياسية، ما مكن من تحقيق تمثيلية “مشرفة” للمرأة بالبرلمان وكذا بالجهات والمجالس الإقليمية.

وذكرت البرلمانية “أنه بالرغم من ذلك، فإنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، سواء في المغرب أو على الصعيد الدولي، من أجل تحقيق إنصاف ومساواة مثاليتين بين الرجل والمرأة”، داعية إلى التضامن الدولي بين النساء لتكريس المكاسب التي تحققت وللوصول إلى إنجازات جديدة.

وستنكب الدورة 60 للجنة وضع المرأة التي تتواصل أشغالها إلى غاية 24 مارس الجاري على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخلاصات التي توصلت إليها الدورة ال57 (2013) بشأن “القضاء والوقاية من كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات”.

وسيعرف هذا اللقاء، الذي سيمتد على مدى تسعة أيام، تنظيم اجتماع وزاري وموائد مستديرة ومناقشات أخرى رفيعة المستوى، وجلسة مناقشة عامة، وحوارات تفاعلية وكذا حلقات للنقاش بين الخبراء.