الخولاني يقصف إدارة التكوين المهني ويشرح أسباب إضراب 23 مارس
هاجم علي الخولاني الكاتب الوطني للجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كشف العربي بنشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مشددا على أن الإدارة العامة للقطاع رفضت الحوار مع نقابته بخصوص المشاكل التي يعيشها مستخدمو التكوين المهني، معلنا عزم نقابته تنظيم إضراب وطني يوم 23 مارس الجاري.
وقال خولاني في حوار مع “العمق المغربي” ، “ومنذ تأسيس الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني أواخر 2011 ونحن نراسل الإدارة العامة من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، إلا أنه لم نتلق أي جواب، سواء بالرفض أو الإيجاب، وبعد انتخابات يونيو التي حصلنا فيها على مقاعد باللجان الثنائية المتساوية الأعضاء في عدد من الجهات”.
وفيما يلي نص الحوار:
دعوتم لإضراب وطني يوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي، هل استنفذتم كل الوسائل حتى تصلوا إلى ورقة الإضراب؟
بداية، أشكركم على اهتمامكم بهذا المرفق العمومي الهام، والذي تراهن عليه الدولة لاستيعاب الراغبين في الاستفادة من تكوين مهني يكفل للباحثين عن الشغل فرصة الاندماج في سوق الشغل وبذلك الإسهام بطريقة أو بأخرى في اقتصاد البلد.
لكم أن تعلموا أننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أبغض الحلال إلى نقابتنا هو الإضراب وذلك إيمانا منا بالمقاربة التشاركية والمساهمة في تدبير مثل هذه القطاعات الحيوية، وبحكم ممارستنا في الميدان ومعرفتنا الدقيقة بالقطاع، وكذا سعينا لكي نكون قوة اقتراحية.
ومنذ تأسيس الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني أواخر 2011 ونحن نراسل الإدارة العامة من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، إلا أنه لم نتلق أي جواب، سواء بالرفض أو الإيجاب، وبعد انتخابات يونيو التي حصلنا فيها على مقاعد باللجان الثنائية المتساوية الأعضاء في عدد من الجهات، والتي جعلت نقابتنا من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني، عاودنا المراسلة عن طريق الجامعة ثم عن طريق الأمانة العامة منذ السادس عشر فبراير الماضي، ولكن لم نتلق أيضا أي رد، علما أن القطاع يعاني من مشاكل على المستوى البيداغوجي وعلى المستوى الاجتماعي، نريد أن نساهم في حلها.
ما هي المشاكل التي يعاني منها قطاع التكوين المهني في نظركم في الشق البيداغوجي؟ وكيف تؤثر هذه المشاكل على جودة تكوين شباب الوطن؟
على مستوى الشق البيداغوجي يعاني القطاع من الاكتظاظ، حيث يصل عدد المتدربين إلى 40 في بعض الأقسام، علما أن العدد يجب ألا يتجاوز 25 متدربا في القسم على أكبر تقدير، إضافة إلى عدم تطبيق القانون 36/96 الخاص بالتكوين التناوبي بشكل سليم، حيث لا يتمكن عدد من المتدربين من إيجاد تدريب، ناهيك عن ملاءمة التدريب إن وجد مع التخصص.
وأصبح القطاع يتوجه إلى هذا النموذج من التكوين- بالتناوب- فقط من أجل الرفع من عدد المسجلين والوصول بأي طريقة للعدد الذي تم تحديده، بعيدا عن إشراك المقاولة، وهذا ناتج عن سياسة الكم عوض الكيف المتبعة من طرف الإدارة العامة، الشيء الذي أصبح معه المتدربون يدرسون ما معدله 10 إلى 15 ساعة أسبوعيا على أكبر تقدير عوض 30 ساعة الضرورية.
إضافة إلى التوجه إلى فرض الساعات الإضافية مع أن المكونين يدرسون ما بين 26 و36 على حسب المستوى المدرس، ثم اعتماد الأساتذة العرضيين لسد الخصاص، وما له من تأثير على جودة التكوين، بحيث يجد المكونون الرسميون أنفسهم مضطرين إلى تتميم أو إعادة ما تم تدريسه من طرف هذه الفئة.
ومما زاد الطين بلة هو قرار التقليص من ساعات الوحدات مع الاحتفاظ بنفس المحتوى بغية تفويض عدد من المكونين، ناهيك عن ندرة المواد الأولية وتهالك المعدات وانعدامها في كثير من الحالات.
وهذه المشاكل تضرب في صميم جودة التكوين.
ماذا عن الشق الاجتماعي، كيف تقيمون وضعية المستخدم داخل المكتب؟ وما هي مطالبطم في هذا الصدد؟
من الناحية الاجتماعية نحمد الله أن الأجور مازالت تصرف في آخر الشهر، بحيث إننا أصبحنا نناضل من أجل الحصول فقط على المكتسبات، أما المطالب فبعيدة المنال، مما جعل المستخدمين يحسون بنوع من الإذلال من طرف الإدارة العامة التي مافتئت تفتخر أنها تتخلى عن إعانة الدولة للسنة السادسة، والتي كان بإمكانها أن تستعمل قسطا منها في الأعمال الاجتماعية التي أقل ما يقال عنها أنها دون المستوى، وكذا من أجل استكمال تنزيل بنود يروتوكول يونيو2011.
ونطالب في هذا الخصوص بالتعديل الشامل للقانون الأساسي أو ما يسمى “الاتفاقية الثلاثية”، بما يخدم مصالح المستخدمينِ على العموم، والاستفادة من نظام التقاعد التكميلي في أفق إصلاح أنظمة التقاعد على غرار ما هو معمول به في المكاتب التي تعتمد نظام “RCAR”، علما أن ما يحصل عليه المتقاعد بالتكوين هو 40 بالمائة من آخر أجر مما يجعله يتوسل الإدارة ليعمل كعرضي.
كما نطالب الإدارة العامة للتكوين المهني بالإفراج عن الترقية الداخلية بالاختيار لسنة2012 وبرمجة مباريات بالاختبار برسم سنوات 2013-2014- 2015، مع الإعلان القبلي والبعدي للوائح الترقي، وتحديد معايير واضحة ومعلنة وتمكين المستخدمين من إمكانية الطعن في حالة الحيف، ثم ندعوها للإفراج عن منحة المردودية المتوقفة منذ 2011، عن الترقية في الرتبة المتوقفة منذ 2013 رغم ما يقال عنها بسبب الميزاجية والمحابات في التنقيط السنوي، كذا الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين خاصة أننا أصبحنا تحت وصاية نفس الوزارة.
ويجب أن يتم اعتماد نظام تغطية صحية تعاضدي بدل الشركات الخاصة للتأمين التي تسعى للربح أكثر من خدمة المنخرط، باعتبار مكتب التكوين المهني مؤسسة العناية بمكوني المؤسسات السجنية والوحدات المتنقلة وتمتيعهم من منحة الأخطار وتحسين ظروف عملهم، ونطالب كذلك بتقنين تدبير الانتقالات باعتماد معايير واضحة تراعي الظروف الاجتماعية للمستخدمين (الالتحاق بالزوج، الأمراض المزمنة، الأقدمية…).
ما هي اقتراحاتكم لحلحلة هذه المشاكل؟
سبق أن قدمنا مذكرات في هذا الصدد يمكن إجمالها في ضرورة الإسراع إلى التعديل الشامل للقانون الأساسي بما يخدم مصالح المستخدمينِ على العموم، واحترام التعددية النقابية، والجلوس إلى طاولة الحوار مع جميع الفاعليين النقابيين.
وكذا اعتماد مقاربة تشاركية عند تنزيل المشاريع الجديدة والتي غالبا ما تكون على حساب الشغيلة، مع العمل على خلق جو مناسب للعمل بمجموع المؤسسات التكوينية، وأيضا ضرورة استفادة الأطر الإدارية العاملة بالمؤسسات التكوينية من العطل البينية واعتماد الشفافية في التدبير وخلق مؤسسة اجتماعية قوية ومحايدة.
من مقترحاتنا كذلك، عدم التماطل في التعامل مع المطالب العادلة للمستخدمين من قبيل ما ذكرناه آنفا، ووضع منظومة معلوماتية تمكن المستخدمين من تتبع وضعيتهم ومختلف شؤونهم الإدارية والاجتماعية، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية وخاصة جهات الجنوب.
ثم إعادة الإدماج للمكونين واحتساب أعلى شهادة محصل عليها ومطابقتها مع السلاليم، وكذا وضع اعتباري للدكاترة والمهندسين على غرار المؤسسات العمومية الأخرى، مع التخفيف على النساء المرضعات والحوامل عبر إعفائهم من المهام التي تتطلب جهدا.
وأخيرا، تغطية صحية في مستوى تطلعات الشغيلة التكوينية عوض شركة التأمين “أطلنطا”، التي تقتل المستخدمين- متقاعدين أو الذين ما زالوا في طور الخدمة – شكل بارد.
ماذا بعد الإضراب الوطني في حالة ما لم تستجب الإدارة لمطالبكم ولم تفتح معكم حوارا جادا؟
لكل حادث حديث، لكن إيمانا بحقنا في الحوار سنستعمل جميع الوسائل المشروعة لتحقيق هذا المطلب، ومن ثم تحقيق المطالب العادلة للمستخدمين وإيصال صوتهم إلى من يهمهم الأمر.
