“إفريقيا مبادرات” تطالب بتعديل قوانين مجلس النواب
إبراهيم بوحنش، المسؤول الإعلامي لجمعية “إفريقيا مبادرات”، في حوار مع جريدة “العمق المغربي”:
أطلقت جمعيتكم حملة ترافع حول تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، ما دواعي هذا الأمر؟
لأن الواجب الوطني يحتم الأمر علينا ذلك وبالتفصيل لأننا نلاحظ بأسى كبير كيف بتحول النقاش حول الانتخابات الى نقاش مصالح حزبية ضيقة تسعى الحكومة والأحزاب السياسية الى تسييجه وجعله شأنا خاصا بهم، في حين أن المؤسسات التي يفرزها تسيير شؤون المغاربة ككل. لقد لاحظنا في كل التجارب السابقة أن الفاعليين السياسيين يقتصرون في مناقشة هذه الاستحقاقات على الدفاع عن مطالب فئوية تضمن لهم ولوج المؤسسات وفي ذلك تضيع الديموقراطية وتضيع الارادة الحرة للناخبين وتكرس اللاعدالة الانتخابية. اننا نعتقد في جمعية افريقيا مبادرات، ان نقاش الانتخابات هو شأن مجتمعي اكثر مما هو شأن الفاعليين السياسيين وحدهم.
تميزت مذكرتكم باقتراحات تغير من وجه النظام الانتخابي لمجلس النواب، فكيف تقيمون تجاوب الحكومة مع مطالبكم؟
للأسف، لقد وجهنا مذكرتنا الى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني باعتبار اختصاص وزارته بالتنسيق بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني وبالديمقراطية التشاركية، ولكن رغم الحاحنا واتصالاتنا المتكرر بالوزارة المعنية ورغم توصل رئاسة الحكومة بالمذكرة لم نستشعر لحد الساعة أي إحساس بضرورة الإنصات للفاعل المدني في ما يتعلق بانتخابات 2016، ولابد من التذكير هنا ببعض المقترحات المركزية التي تتضمنها مذكرة الجمعية في الموضوع وخاصة التجاوب مع قرار المجلس الدستوري سنة 2011، والذي نص على البحث عن وسائل جديدة اكثر مشروعية لتمثيل الشباب والنساء، وفي هذا الإطار اقترحنا إلغاء اللوائح الوطنية وإقرار المناصفة على مستوى الدوائر المحلية، وكذا اقرار دوائر جهوية للشباب مناصفة بين الجنسين لتجنب هيمنة شباب المركز على مجلس النواب، كما اقترحنا تحييد الوظيفة الدينية وضمان عدم استعمال الرأسمال الرمزي المشترك كرصيد انتخابي عبر منع ترشح الممارسين للوظائف الدينية داخل دوائر اشتغالهم، كما اقترحنا ادماج مغاربة العالم تصويتا وترشيحا تفعيلا للحق الدستوري، وغيرها من المقتضيات التي تنبع اساسا من رغبة في اقرار نظام انتخابي برهان ديموقراطي وليس نظام انتخابي برهان التحكم في النتائج.
في إطار هذه الحملة الترافعية، ماهي خطواتكم المستقبلية ؟
اقتناعنا منا كفاعليين مدنيين بضرورة النضال من أجل تكريس حق التشاركية، وحق المجتمع المدني في المساهمة في السياسات العمومية وفي ما يتعلق بالمنظومة الانتخابية، يفرض علينا الاستمرار في العمل بمختلف وسائل الترافع المدني والانتقال الى مستو اخر من الترافع حيث نعتزم صياغة مذكرات وتوجيهها للفرق البرلمانية وللأحزاب السياسية، وسنستمر في مطالبة الحكومة بالتجاوب الفعال مع الفاعل المدني وتوسيع النقاش حول المنظومة الانتخابية ايمانا منا بأن المشاركة المدنية تعد من ضمانات تحقيق المصلحة العامة وترشيد الاختيارات التشريعية والتنظيمية، ونعول في هذا الاطار على مزيد من التعبئة المدنية وعلى دعم وسائل الاعلام التي نشكرها بالمناسبة على مساهمتها في نشر مضامين مذكرتنا والتعريف بها.
