إطار جمعوي يعتبر رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية “تمييزا بين المواطنين”
أكادير – العمق المغربي
اعتبرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا أمـازيـغ)، أن استمرار الدولة في رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية، يعد تمييزا بين المواطنين ومساسا بالحقوق الأساسية الإنسان، مشددة على أن تكرار هذا الرفض منذ سنين وانتشاره في كافة التراب الوطني وفي البعثات القنصلية المغربية يجعل منه انتهاكا جسيما ممنهجا للحق في الشخصية القانونية.
وطالبت الشبكة في بيان توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، بضرورة تحيين شامل للترسانة القانونية الوطنية وتنقيحها من كافة مظاهر التمييز، ولا سيما قانون الحالة المدنية ومرسومه التطبيقي، مجددة تشبثها بالمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، كإطار فكري وقانوني لوضع السياسات العمومية وتنفيذها، مطالبة بملاءمة القانون الوطني مع الالتزامات الدولية للمغرب.
وجاء اصدار هذا البيان من طرف “أزطا أمازيغ” بعد رفض تسجيل اسم شخصي أمازيغي لمولود جديد بمدينة الدار البيضاء، اختارت له عائلته الاسم الأمازيغي “لونيس”، حيث بادرت الأسرة طبقا لمقتضيات القانون إلى تسجيل الإسم في سجل الحالة المدنية بمقاطعة سيدي معروف وذلك يوم فاتح مارس 2016، غير أن مصلحة الحالة المدنية قامت بتبليغ العائلة شفويا بعد 48 ساعة بأن الاسم مرفوض نظرا لعدم وروده في لائحة الأسماء المعمول بها.
وأبرزت “أزطـّا أمـازيـغ”، أن الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه الواقعة، تعتبر تكريسا للتمييز ضد الأسماء الأمازيغية ومن خلالها المكون الهوياتي واللغوي الأمازيغي، مشيرة أن عدم التسجيل الفوري للاسم الأمازيغي “لونيس” مماطلة بغاية التضييق على اختيار الاسم الشخصي، معتبرة قرار رفض تسجيله انتهاكا جسيما وممنهجا للحق في الإسم والشخصية القانونية.
