سياسيات مغربيات يرافعن عن قضايا المرأة في مؤتمر دولي بباريس

خطفت سياسيات مغربيات الأضواء في مؤتمر “المرأة في إفريقيا في إيران والشرق الأوسط، الآفاق المستقبلية والحلول” الذي انعقد أيام 26 و27 و28 فبراير المنصرم بالعاصمة الفرنسية باريس.

المؤتمر الدولي المنظم بمناسبة‌ اليوم العالمي للمرأة‌، وبحضور نساء بارزات من 40 دولة من جميع أنحاء العالم، والذي حضره من المغرب كل من فوزية الأبيض عضوة الفريق الدستوري بمجلس النواب، لبنى أمحير عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، فتيحة البقالي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نعيمة فرح عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ونجيمة طايطاي كاتبة الدولة لدى وزارة التربية المكلفة محاربة الأمية سابقا، تم خلاله الإجماع على أهمية دور المرأة في محاربة التطرف الديني والعرقي باعتبارها مربية الأجيال، وعلى ضرورة تضافر جهود المنتظم الدولي من أجل مواجهة آفة الإرهاب، الذي يهدد بحصول تراجعات وانتكاسات حقوقية.

فوزية الأبيض عضو الفريق الدستوري بمجلس النواب، أبرزت في كلمة لها، أن تطور النقاش الحقوقي في المغرب عرف تراكما على يد جمعيات المجتمع المدني التي أخذت على عاتقها النضال والترافع على القضايا العادلة وعلى رأسها قضايا المرأة.

وكشفت النائبة الدستورية، في معرض مداخلة لها على أن “هذا التراكم، جاء بعد تجربة الإنصاف والمصالحة التي تعتبر رائدة إقليميا، وطي صفحة الماضي وتوفر دستور المملكة المغربية لـ2011 على أجيال جديدة من الحقوق تشمل الحقوق الاقتصادية الثقافية والبيئية، ورفع المغرب التحفظات على بنود اتفاقية “سيداو”، وكذا توقيع المغرب للعديد من الاتفاقيات الملزمة، وخلق مؤسسات أوكل لها الدستور الانكباب على الملفات الحقوقية تصدر فيها تقارير دورية وسنوية”.

ولأن المؤتمرات ركزن على أهمية دور المرأة في محاربة التطرف الديني والعرقي لأنها مربية الأجيال، فإن النائبة الحركية لبنى أمحير، شددت على أن محاربة التطرف مسؤولية الجميع وعلى النساء الاتحاد من أجل مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف والدفاع عن الحقوق النسائية التي هي جزء لا يتجزأ عن حقوق الإنسان.

وأشارت لبنى أمحير إلى أن التاريخ يُسجل نضالات النساء في مختلف بقاع العالم من أجل محاربة التطرف والجهل وجرائم الشرف وتزويج القاصرات وحرمانهن من استكمال الدراسة، والعنف والاستغلال الجنسي الذي يطالهن.

واعتبرت ذات البرلمانية الحركية أن الحل الأمثل لمحاربة التطرف هو التربية والتعليم من أجل دعم القدرات وتربية الأجيال على ثقافة السلم والتربية الدينية المبنية على التسامح والتعايش، معَ الاستمرار في النضال الحقوقي والسياسي دفاعا عن قضايا المرأة ومناهضة كل أشكال التمييز التي تطالها.

وأكدت لبنى أمحير، على أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وحتى الحقوق السياسية والمدنية أو الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك الحقوق الفردية والحقوق الجماعية فهي كل لا يتجزأ، وهي كتلة واحدة لا يمكن تقسيمها أو منحها على دفعات، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان تقررت بالتساوي لكل إنسان وفي كل مكان، وهي حقوق غير قابلة للتحويل أو التنازل، ولا يمكن حرمان أحد من هذه الحقوق لأن ذلك يعني الحرمان من الصفة الإنسانية.

ودعت لبنى أمحير البرلمانية عن الفريق الحركي بالغرفة الأولى، إلى ضرورة فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، مشيرة إلى أن الحقوق الإنسانية للمرأة والطفلة غير قابلة للتصرف بإعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا ولا ينفصل عنها.