ارتفاع حجم القروض البنكية بنسبة 1.2% في 2016
كشف بنك المغرب أن القروض البنكية سجلت زيادة بنسبة 1.2 في المائة خلال شهر يناير الماضي، وذلك بعد أن ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في شهر دجنبر 2015.
وأفاد بنك المغرب، في نشرته الشهرية الخاصة بالظرفية الاقتصادية والمالية لشهر يناير الماضي، أن تباطؤ وتيرة ارتفاع القروض البنكية يعكس أساسا انخفاض وتيرة نمو القروض ذات الطبيعة المالية إلى 4.6 في المائة خلال شهر يناير بعد انخفاضها بنسبة 20.6 في المائة في دجنبر، وكذا وتيرة القروض العقارية إلى 1.1 في المائة بعد انخفاضها بواقع 1.7 في المائة.
وارتفعت قروض التجهيز بنسبة 0.6 في المائة بعد أن سجلت انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة خلال شهر دجنبر، فيما سجلت قروض الاستهلاك نموا بنسبة 5.3 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 4.9 في المائة خلال الشهر الأخير من السنة الماضية.
وبالنسبة للتسهيلات المقدمة للخزينة تراجعت وتيرة انخفاضها من 4.5 إلى 4.3 في المائة خلال شهر يناير، حسب المصدر ذاته.
وبحسب القطاعات المؤسساتية، ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 0.8 في المائة مقابل 0.3 في المائة خلال شهر دجنبر، مقابل تراجع وتيرة انخفاض القروض المخصصة للشركات غير المالية الخاصة من 2.3 إلى 1.4 في المائة وقروض الأسر إلى 3.5 في المائة بعد نسبة 3.7 في المائة.
وعلى أساس شهري، تراجعت القروض البنكية بنسبة 2.6 في المائة، ما يعكس انخفاض القروض ذات الطبيعة المالية الممنوحة أساسا لمؤسسات التسيير عن طريق التوظيفات الجماعية للقيم المنقولة غير النقدية بنسبة 16.2، وبشكل أقل تراجع تسهيلات الخزينة بنسبة 2.1 في المائة وقروض التجهيزات بنسبة 0.2 في المائة.
وفي ما يتعلق القروض العقارية، فقد استقرت تقريبا في نفس مستوى الشهر السابق، نتيجة انخفاض القروض الممنوحة للإنعاش العقاري بنسبة 0.3 في المائة وارتفاع القروض الممنوحة للسكن بنسبة 0.3 في المائة.
