التوقيع بالرباط على ميثاق المسؤولية بوزارة التربية الوطنية
وقع مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرون الإقليميون لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الجمعة بالرباط، على ميثاق المسؤولية الذي يحدد مجموعة من المبادئ والقواعد الأخلاقية التي يتعين عليهم التقيد بها عند مزاولتهم لمهامهم.
ويهدف الميثاق، الذي وقع تحت إشراف كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، والوزير المنتدب لديه خالد البرجاوي، إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة التي تسعى إلى تخليق وترشيد تدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الانتماء إلى القطاع التربوي.
وبموجب هذا الميثاق، الذي يعد بمثابة تعاقد أخلاقي وإداري بين الوزارة والمسؤولين الجهويين والإقليميين، تتعهد الأطراف الموقعة بالالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة وإعمال معايير الجودة والمحاسبة والمسؤولية، وكذا الالتزام بمختلف الضوابط الإدارية والمهنية المنظمة للوظيفة العمومية والقطاع التربوي.
وتتعهد الأطراف الموقعة على الميثاق بالانخراط في تفعيل برامج الوزارة والبرامج الحكومية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الجيدة وإصلاح الإدارة ومحاربة الفساد في تدبير الشأن العام، فضلا عن المساهمة في تحقيق أهداف المنظومة التربوية وترجمتها إلى نتائج ملموسة على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية.
كما تحث الوثيقة، المسؤولين على احترام الزمن الإداري والتربوي وتحسين المؤشرات التربوية والعملية، وعلى التحلي بفضائل الأخلاق والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بصورة المنظومة التربوية.
ويتعهد الموقعون، بالتحلي بالحياد التام في كل القرارات والمعاملات الإدارية، وبالحرص على ضمان الاستفادة العادلة والمتكافئة من فرص التعليم بين مختلف المتمدرسين وبين مختلف المناطق الجغرافية التابعة للنفوذ الترابي للأكاديميات والمديريات الإقليمية وفق معطيات الخريطة المدرسية والتربوية.
ويدعو الميثاق أيضا المسؤولين إلى نسج علاقة ثقة وتعاون مثمر مع شركاء المنظومة التربوية، والتدبير المعقلن والرشيد للموارد المالية والمادية المتاحة، وجعل كل استعمال لها معللا ومبررا ومرتبطا بتقديم خدمة تربوية ذات فائدة، في ظل احترام تام للتشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل في مجال تدبير النفقات العمومية.
وتحذر مقتضيات الوثيقة من استعمال وسائل الدولة والأكاديمية والمديرية الإقليمية الموضوعة رهن إشارة المسؤولين لأغراض شخصية، وتجنب تحقيق أي منفعة شخصية خارجة عن الضوابط والمساطر المعنية الجاري بها العمل أو الحصول على أي امتيازات خارجة عن القانون.
من جهة أخرى، أكد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، خالد البرجاوي، أن التوقيع على ميثاق المسؤولية يندرج في إطار تنزيل التدابير ذات الأولوية المتمثلة أساسا في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم العمومي، فضلا عن إرساء ورش الجهوية المتقدمة في المنظومة التربوية.
وأضاف الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء، شكل فرصة لتنزيل المقتضيات الدستورية الرامية إلى تحديد المسؤوليات وفق مقاربة جديدة مبنية على التعاقد وحث المسؤولين على مبادئ حسن التسيير عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفيما يتعلق بالتدابير المتعلقة بمواكبة التنزيل الفعلي للميثاق، أبرز السيد البرجاوي أن الوزارة وضعت مجموعة من الآليات على المستوى الجهوي والمحلي لضمان التطبيق السليم للميثاق في أفق تطوير التدبير على المستوى المركزي والمحلي لقطاع التربية الوطنية.
يذكر أن الميثاق الموقع، يحث الأطراف المعنية على عدم التستر على أية تجاوزات أو ممارسات تخرج عن نطاق الضوابط والمساطر القانونية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الفورية التي تتطلب معالجة كل حالة في نطاق المسؤوليات والصلاحيات المخولة بقوة القانون.
