نقابة الحلوطي تستغرب السماح لموظفي العدل بالتغيب عن العمل بسبب الدراسة

استغربت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، صدور دورية لوزارة العدل والحريات تمنح الإذن بالتغيب لموظفي القطاع قصد متابعة الدراسة، معتبرة الأمر “يفقد أي معنى لقرار رئيس الحكومة المتعلق بإلغاء منح تراخيص الموظفين المتابعين للدراسة الجامعية”.

وطالبت الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، وزير العدل بإعادة النظر في هذه الدورية “بما لا يعرقل الاستفادة من حق استكمال الدراسة للموظفين”.

من جهة أخرى استنكرت النقابة، ما وصفته بعودة رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء “لممارسة التعسفات والمضايقات على الكاتبة الإقليمية للجامعة بالمحكمة، من خلال رغبته في إرغامها بالقيام بإجراءات تمييزية وغير قانونية في ملف قضائي، وتحريض محام لوضع شكاية ضدها”.

كما طالبت النقابة في البيان ذاته، المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، بالإسراع بإطلاق خدمات دعم السكن وتحسين النقل الوظيفي وتحسين شروط الإيواء بمركبات الاصطياف، وتيسير التواصل مع المنخرطين وفق ما سبق أن وعد به الجامعة في جلسة الحوار ليوم 28 أكتوبر 2015.

وأشارت النقابة، أنها تدارست مشروع القرار الذي أعلنت عنه وزارة العدل والحريات والمتعلق بمراكز القضاة المقيمين، لافتة إلى أنها نظمت بشأنه لقاء دراسيا بتنسيق مع ودادية موظفي قطاع العدل للوقوف على أهم مستجداته وتأثيراته المحتملة سلبا أو إيجابا على وضع موظفي هيئة كتابة الضبط العاملين بالمراكز المذكورة.

وأكد المكتب الوطني، في البيان ذاته، أنه يتابع المسار التشريعي الذي سيتخذه مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة، وذلك من خلال تواصله مع الجهات المعنية وخاصة منها شركاؤه في المؤسسة التشريعية، “من أجل تقديم مقترحات تستحضر المكانة المحورية لهيئة كتابة الضبط في منظومة العدالة”.