سياسة

الملك: تعدد الآراء في المجتمع وتنوع مصالح فئاته مكسب ثمين لا تدرك قيمته

قال الملك محمد السادس، إن احتضان ديناميات المجتمع وتعدد آرائه وتنوع مصالح فئاته المختلفة، هو “مكسب ثمين لا تدرك قيمته إلا على ضوء ما تعيشه العديد من المجتمعات من تمزقات وتوترات بخصوص قضايا مجتمعية بالغة الحساسية”، مشيرا إلى أن إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص بناء نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية، “هو برهان واضح على قوة مؤسساتنا الدستورية، وحيوية فضائنا العمومي الوطني”.

وأضاف الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، اليوم الجمعة بالرباط، تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، أن “المكاسب التي حققها المغرب بفضل المبادرات الرائدة التي تم إطلاقها ونضج التجربة الوطنية، أهلت المملكة للانطلاق في مسار بناء تشاركي لنموذج مغربي للعدالة الاجتماعية”، وفق تعبيره.

وطالب محمد السادس، باستحضار المقاربة التشاركية والمقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، فضلا عن استحضار الالتزامات الدستورية والتزامات المملكة بمقتضى الاتفاقيات التي صادقت عليها وانضمت إليها، لاسيما المتعلقة منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار الملك، إلى أن هذا الخيار ناتج عن “قناعتنا بأن الكرامة والعدل والإنصاف وتكافؤ الفرص وتحقيق سبل العيش الكريم لكل فئات شعبنا الوفي، هي من حقوق الإنسان الأساسية ومن ثم شكلت جوهر العديد من مبادراتنا، وأساسا لتوجيهاتنا الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات العمومية، لا سيما تلك التي نوجهها للحكومة والبرلمان ومجالس الجماعات الترابية”، حسب قوله.

وأوضح أن تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمعية مؤسسات وازنة أخرى، بإعداد تقرير حول الرأس المال اللامادي، يندرج ضمن رؤية بناء نموذج مغربي للعادلة الاجتماعية.

واعتبر الملك في الرسالة ذاتها، أن هذه الرؤية هي جوهر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في نسختها الأولى والثانية، وكذا برنامج التنمية الموجه لساكنة العالم القروي، لاسيما الفئات الأكثر فقرا وهشاشة منها.