تأجيل الحكم في حق رقيب الوقاية المدنية والدفاع يكشف خروقات جديدة في الملف

قررت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، تأجيل النطق بالحكم في حق الرقيب بالوقاية المدينة عثمان أفقيرن، المتابع في قضية “إفشاء السر المهني”، إلى غاية يوم غد الخميس، بعد جلسة المحاكمة التي قدم في فيها دفاع المتهم ودفاع المشتكي والنيابة العامة مرافعاتهم في القضية.

وكشف دفاع عثمان أفقيرن خروقات جديدة في ملفه، حيث أفاد في المرافعة أنه تم حجز هاتف الرقيب ومراقبة مكالماته دون إذن النيابة العامة، وهو ما يشكل خرقا للقانون.

إلى ذلك، أفرز تقرير الخبرة الذي تم إجراؤه على المحجوزات في قضية عثمان أفقيرن، الذي رفع في حقه الدعوة أحد مسؤوليه بالوقاية المدنية بالمحمدية نيابة عن المديرية العامة، (أفرز) نتائج سلبية، حيث لم تفرز أي شيء يثبت تورط الرقيب المتابع في التهم المنسوبة إليه، والمتمثلة في “السب والقذف في حق ضباط هيئة الوقاية المدنية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتسريب وثائق إدارية رسمية، وإفشاء السر المهني”.

هذا، احتج العشرات من مساندي الرقيب المتابع في حالة اعتقال والذي رفضت هيئة الحكم تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح رغم مطالبة الدفاع بذلك في عدة جلسات، أمام المحكمة بالتزامن مع الجلسة، واعتبروا أن محاكمته “كيدية وسياسية، هدفها التغطية عن فضائح تزوير الشواهد التي هزت جهاز الوقاية المدنية”.

وسبق أن تفجرت فضحية أخرى في القضية نفسها، خلال جلسة المحاكمة التي نظمت الأسبوع الماضي، حيث كشفت فضيحة تزوير استقالة أحد شهود القضية.

واعترف الشاهد المذكور خلال الجلسة العلنية لمحاكمة أفقيرن بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه تم تزوير شهادة استقالته من جهاز الوقاية المدينة، وحصل على نسخة موقعة من طرف رؤسائه المباشرين ومن طرف وزارة الداخلية، تمكنت “العمق المغربي” من الحصول على نسخة منها.

وأعترف الشاهد بأنه ظل يتقاضى أجرته كاملة عن عمله في الوقاية المدنية، رغم مصادقة الوزارة على استقالته، وإرسال نسخة منها إلى ولاية جهة الدار البيضاء، وأدلى للمحكمة بكشف أداء رواتبه منذ سنة 2014 إلى غاية الشهر الحالي دون أي انقطاع في حصوله على الأجرة الشهرية.
إلى ذلك، أكد الشاهد أنه تقرب من الرقيب المعتقل وصاحبه بناءً على أوامر من أحد مسؤوليه، وأن قضية تزوير الاستقالة كان الهدف منها الإطاحة بعثمان أفقيرن وإثبات علاقته بما سمي يومها “الحركة الاحتجاجية بصفوف الوقاية المدنية”.

جملة من الخروقات في الملف

وسبق أن كشفت هيئة دفاع الرقيب في الوقاية المدينة عثمان أفقيرن، في جلسة سابقة قبل أسبوعين ما اعتبرته “جملة من الخروقات التي سادت الملف”، أبرزها عدم امتلاك المديرية الوطنية للوقاية المدينة صفة “الشخصية المعنوية” لمقاضاة الضابط المذكور، حيث إن الذي يمنحه القانون هذا الحق هو وزارة الداخلية، في حين أن الشكاية رفعها في حقه سفيان السمغولي الذي يعمل في الوقاية المدينة بدرجة مقدم، نيابة عن المديرية العامة.

وأضاف دفاع المشتكى به، أن “القانون المنظم لوزارة الداخلية الذي لم يمنح مديرية الوقاية حق التقاضي ولم يمتعها بالشخصية المعنوية ليكون لها حق توجيه الشكاية وعليه فلا صفة لها في الملف”.

ووقفت المحكمة في جلسة الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لدفاع عثمان أفقيرن، على “فضيحة” تسجيل محامي المشتكي نيابته عن شركة المطافئ بدل المديرية العامة للوقاية المدينة، مما أربك هيئة المحكمة، خاصة بعد تضمين القاضي لاسم شركة المطافئ على ظهر الملف، وأنذر القاضي محامي الوقاية المدنية بإصلاح المسطرة.

واشتكى الدفاع في الجلسة ذاتها، من تجاوز الشاهد الذي قدم قرصا لتسجيل مكالمات جرت بينه وبين أفقيرن الذي سبق أن قدم استقالته لمسؤوليه في الوقاية المدنية عدة مرات ورفضت، لعدم امتلاكه الصفة الضبطية، لتسجيل المكالمات التي تعتبر معلومات خصوصية لا يحق لأي شخص ضبطها ونشرها إلا بصفة قانونية.

المحكمة ترفض المتابعة في حالة سراح

وشدد الدفاع في مرافعته على أن المتابعة في حالة اعتقال “تدبير تعسفي يخرق قرينة البراءة خاصة مع انتفاء عنصر التلبس بالجريمة وكون الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي ووجود ضمانات لحضور المتهم”، واستغرب سبب عدم تمتيع الرقيب أفقيرن بحق المتابعة في حالة سراح، رغم أنه يحمل رتب عسكرية وحصوله على شواهد عليا، ووجود كل الضمانات لحضوره جلسات الحكم، وأعاد المطالبة بتمتيعه بالسراح المؤقت وهو ما رفضته هيئة الحكم.

وسجل الدفاع “عدم احترام الضابطة القضائية لمسطرة التفتيش بمحل المعني لغياب إذن مكتوب من النيابة العامة يسمح لها بذلك”، وكذا “عدم التنصيص على وسيلة إشعار الضابطة القضائية لعائلة المعني فور وضعه رهن الحراسة النظرية”، رغم أن المحاضر التي استطاعت “العمق المغربي” الاطلاع على مضمونها أكدت إطلاع عائلته بالموضوع في شخص شقيقته.

وينتظر أن تستمع هيئة الحكم بالغرفة الزجرية بالمحكمة الابتدائية الأسبوع المقبل لمرافعات دفاع الطرفين، قبل أن تنطق بالحكم في القضية.