“الاتحاد” يدعو لمنع الوزراء من أنشطتهم 6 أشهر لتشديد الخناق على “البيجيدي”
يبدو أن مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي بخصوص الانتخابات المقبلة، ترمي إلى تشديد الخناق على حزب العدالة والتنمية من خلال عدد من المقترحات، أبرزها الدعوة إلى حذف العتبة الانتخابية ومنع الوزراء من القيام بأنشطتهم 6 أشهر قبل الانتخابات.
فقد أصدر حزب لشكر، مذكرة حول الانتخابات المقبلة، توصلت “العمق المغربي بنسخة منها”، تتضمن 11 مقترحا في إطار ما يعتبره الحزب “مساهمته في التحضير للانتخابات”، أرسلها لمختلف الأحزاب السياسية والهيئات الحكومية المعنية.
منع الوزراء من أنشطتهم لـ6 أشهر
طالب “الاتحاد” في مذكرته، بمنع الوزراء من القيام بعمليات تدشين المشاريع ستة أشهر قبل الانتخابات، “بهدف الوقوف ضد الدعاية لحزبهم واستمالة الناخبين”، داعيا السلطات إلى الإشراف على كل المشاريع في هذه الفترة.
دعوة الاتحاد لإيقاف أنشطة الوزراء، ورغم كونها مجرد اقتراح، تبدو موجهة بالأساس إلى وزراء “البيجيدي”، الذين يسجل المتتبعون تفاعلهم المتواصل مع المشاريع والأنشطة التابعة لوزاراتهم.
حذف العتبة.. بين الأمس واليوم
من أبرز الملاحظات التي تُسجل على مذكرة “الاتحاد”، والتي يقع معها في تناقض، دعوته إلى حذف نظام العتبة الانتخابية بشكل نهائي، بعدما كان يطالب بالرفع منها إلى 10 في المائة أيام قوته السياسية.
العتبة التي تصل إلى 6 في المائة، طالبت مذكرة “لشكر” بحذفها نهائيا بدعوى أنها “تجعل بعض المقاعد لا شرعية من حيث عدد الأصوات”، معتبرا أن العتبة “تخلق قطبية مصطنعة، وتمس بالتعددية بوسائل وأساليب تحكمية غير ديمقراطية”.
المقترح في حال الأخذ به، سيكون موجها بشكل رئيسي ضد حزب العدالة والتنمية، فقيادة “البيجيدي”، تعتبر التقليص من العتبة أو حذفها سيقلص بشكل كبير من عدد المقاعد المتوقع أن يحصل عليها الحزب في الانتخابات المقبلة.
وكانت مصادر في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد تحفظت على مقترح غير رسمي لوزارة الداخلية يقضي بخفض العتبة الانتخابية من 6 إلى 3 في المائة، معتبرة إياه موجها ضد حزبها بالأساس.
التنافي بين عضوية البرلمان وعمادة المدن
من بين المقترحات التي نصت عليها مذكرة “لشكر”، اعتبار حالة التنافي في الجمع بين عضوية مجلس النواب وعمدة المدينة، المقترح الذي تطبقه عدد من الدول المتقدمة، من المنتظر أن يثير نقاشات بين السياسيين حوله، خاصة وأن عدد من البرلمانيين والوزراء الحاليين يجمعون بين مناصبهم وعمادة المدن.
غير أن المثير في مقترح “الاتحاد”، هو دعوته للتنافي بين المنصبين أثناء معارضته لحكومة ابن كيران، في حين لم يُسمع عنه أي دعوة لهذا الأمر في الحكومات السابقة حيث تقلد عددا من برلمانييه عمادة المدة.
مقترحات “النقلة النوعية”
وبين حذف العتبة، ومنع الوزراء من أنشطتهم قبل الانتخابات، تبرز عدد من المقترحات الأخرى التي دعا إليها حزب بوعبيد بهدف “تحقيق نقلة نوعية لبناء ديمقراطية حقيقية” حسب نص المذكرة.
ومن أبرز هذه المقترحات، تشكيل هيأة وطنية لمصاحبة الحكومة على إشراف الانتخابات التشريعية المقبلة، بدءا من إعداد قوائم الناخبين، إلى الإعلان عن النتائج النهائية “مادام أمر تشكيل هيأة وطنية مستقلة لم يلق موافقة الأغلبية”.
وطالبت المذكرة بتجديد اللوائح الانتخابية لتصحيح كل “الاختلالات وتنقيتها من الشوائب” عبر الارتكاز على البطاقة الوطنية ومعلومات الأمن الوطني ووزارة العدل.
كما دعا “الاتحاد” إلى تقليص مكاتب التصويت ومراجعة تركيبيتها، و”تفعيل القوانين والإجراءات لمنع استعمال المساجد والصدقات وعمليات الإحسان في الانتخابات تحت غطاء جمعيات دينية موازية لشراء أصوات الناخبين”.
