موظفو الصناعة والتجارة يطالبون برفع الحيف عنهم
شخص نقابيون عاملون بالمقر الرئيسي لوزارة الصناعة والتجارة بالرباط، مجموع المشاكل التي يعانون منها، وذلك حسب ما أورده بلاغ لهم صدر إثر انعقاد الجمع العام التأسيسي للنقابة الديمقراطية للصناعة والتجارة التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، مؤخرا في الرباط.
إلى ذلك، أورد البلاغ، توقف الجمع العام “مليا على الأوضاع الحالية المتسمة، في كثير من الحالات بالتراجع عن المكتسبات والتضييق على كل من اشتمت فيه رائحة العمل النقابي أو السياسي أو شق عصى الطاعة، من خلال وضعه في خانة الموظف من الدرجة الثانية وممارسة الابتزاز والتهديد بحذف التعويض الجزافي أو الانتقام خلال عملية التنقيط السنوي أو الإعفاء من المسؤولية أو الإقصاء من تدبير الملفات ذات الأهمية أو عدم الترسيم بعد اكتمال السنة الأولى بالنسبة للمتدربين، مقابل تعبيد الطريق و تسهيلها و منح الامتيازات والمناصب والمسؤوليات والمهام للأتباع وبعض العناصر الطيعة على حساب الأخريين ممن يشهد لهم بالجرأة والكفاءة والجدية والتفاني في عملهم وقدرة عالية على التدبير من خلال مختلف الملفات التي أوكلت لهم في إطار اختصاصاتهم”.
وأشار إلى ما اعتبره سيادة الحيف والتميز الذي يعاني منه موظفو وموظفات مختلف مديريات و مصالح المقر الرئيسي للوزارة، وحرمانهم من مجموعة من الحقوق والمكتسبات، ومنها التعويضات الخاصة بالتنقلات الفعلية عن بعض الأعمال والزيارات الميدانية لحضور بعض التظاهرات أو لعقد لقاءات واجتماعات خارج أماكن العمل ولساعات متأخرة مع بعض الإدارات.”
واعتبر البلاغ أن استمرار ما أسماه ب” هذا المسلسل”، لن يفضي “إلا إلى خلق جو من الإحباط وإضاعة الطاقة التي تتحول إلى طاقة سلبية وجلد للذات، واحتقان و تصلب في مواقف المتضررين من هذه الأوضاع، وشد وجذب بين الرؤساء و المرؤوسين وضياع للوقت والجهد وتراجع في أداء ومردودية وإنتاجية البعض الأخر…”
كما أشار البلاغ، إلى أن المنظمة وضعت برنامجا عمل لما قالت عنه إنه “لمواجهة مختلف المشاكل والمعيقات التي تهم جميع الموظفين والموظفات العاملين بالمقر الرئيسي للوزارة، على أن يتم ذلك باستشارة وشراكة مع الجميع في إطار العمل النقابي الهادف لخدمة الموظفين والصالح العام، عبر صياغة ملف مطلبي متكامل سيتم تقديمه للإدارة من أجل فتح حوار جدي ومسؤول”.
الموظفون انتخبوا، في نهاية الجمع، مكتبهم النقابي المتكون من: الحسين الحسني: كاتبا، معاذ الزواوي: نائبا للكاتب، رجاء عقار أمينا للمال، فاطمة الزهراء القمراوي: مقررة، محمد أمين أبو فلجة: مستشارا.
