مجتمع

فضيحة تزوير في الوقاية المدنية ومتضامنون مع الرقيب المعتقل يحتجون أمام المحكمة

10 فبراير 2016 - 16:25

تفجرت فضحية جديد في قضية الرقيب بالوقاية المدينة عثمان أفقيرن المعتقل بتهمة “السب والقذف في حق ضباط هيئة الوقاية المدنية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتسريب وثائق إدارية رسمية، “إفشاء السر المهني”، حيث كشفت أطوار جلسة المحاكمة التي عقدت يوم أمس الثلاثاء، على فضيحة تزوير استقالة أحد شهود القضية.

واعترف الشاهد المذكور خلال الجلسة العلنية لمحاكمة أفقيرن بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه تم تزوير شهادة استقالته من جهاز الوقاية المدينة، وحصل على نسخة موقعة من طرف رؤسائه المباشرين ومن طرف وزارة الداخلية، تمكنت “العمق المغربي” من الحصول على نسخة منها.

وأعترف الشاهد بأنه ظل يتقاضى أجرته كاملة عن عمله في الوقاية المدنية، رغم مصادقة الوزارة على استقالته، وإرسال نسخة منها إلى ولاية جهة الدار البيضاء، وأدلى للمحكمة بكشف أداء رواتبه منذ سنة 2014 إلى غاية الشهر الحالي دون أي انقطاع في حصوله على الأجرة الشهرية.

إلى ذلك، أكد الشاهد أنه تقرب من الرقيب المعتقل وصاحبه بناءً على أوامر من أحد مسؤوليه، وأن قضية تزوير الاستقالة كان الهدف منها الإطاحة بعثمان أفقيرن وإثبات علاقته بما سمي يومها “الحركة الاحتجاجية بصفوف الوقاية المدنية”.

محاكمة كيدية وسياسية

وحسب مقربين من المعتقل، فإن أطوار القضية تعود إلى اكتشاف أحد رؤساء أفقيرن لمتابعته دراسته الجامعية دون الحصول على موافقة من المديرية، وتمكنه من الحصول على شهادتي الإجازة والماستر، والتسجيل في الدكتوراه بشعبة الاقتصاد، وهو ما أدخله في خلاف قوي معه، أدى بأفقيرن لتقديم استقالته من الوقاية المدينة ثلاث مرات رفضت من طرف المديرية بدون تعليل لقرار الرفض، قبل أن يتفاجأ دجنبر الماضي بتوقيفه عن العمل ومتابعته قضائيا بتهمة “السب والقذف في حق ضباط هيئة الوقاية المدنية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتسريب وثائق إدارية رسمية، إفشاء السر المهني”.

واعتبر دفاع الرقيب أفقيرن الذي اعتقل في الثامن من شهر دجنبر الماضي وقضى حوالي أسبوع في الحراسة النظرية قبل إحالته على وكيل الملك الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال يوم الرابع عشر من الشهر نفسه، أن قضيته سياسية من أجل التغطية على فضائح سادت في قطاع الوقاية المدنية.

 احتجاج أمام المحكمة

ونظم مجموعة من المتضامنين من أقارب أفقيرن وأصدقائه وقفة احتجاجية أمس الثلاثاء، أمام المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، بالتزامن مع عقد جلسة محاكمة الرقيب المعتقل، مطالبين بالإفراج عنه ومعتبرين أن محاكمته “كيدية”.

جملة من الخروقات في الملف

وسبق أن كشفت هيئة دفاع الرقيب في الوقاية المدينة عثمان أفقيرن، في جلسة سابقة قبل أسبوعين ما اعتبرته “جملة من الخروقات التي سادت الملف”، أبرزها عدم امتلاك المديرية الوطنية للوقاية المدينة صفة “الشخصية المعنوية” لمقاضاة الضابط المذكور، حيث إن الذي يمنحه القانون هذا الحق هو وزارة الداخلية، في حين أن الشكاية رفعها في حقه سفيان السمغولي الذي يعمل في الوقاية المدينة بدرجة مقدم، نيابة عن المديرية العامة.

وأضاف دفاع المشتكى به، أن “القانون المنظم لوزارة الداخلية الذي لم يمنح مديرية الوقاية حق التقاضي ولم يمتعها بالشخصية المعنوية ليكون لها حق توجيه الشكاية وعليه فلا صفة لها في الملف”.

ووقفت المحكمة في جلسة الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لدفاع عثمان أفقيرن، على “فضيحة” تسجيل محامي المشتكي نيابته عن شركة المطافئ بدل المديرية العامة للوقاية المدينة، مما أربك هيئة المحكمة، خاصة بعد تضمين القاضي لاسم شركة المطافئ على ظهر الملف، وأنذر القاضي محامي الوقاية المدنية بإصلاح المسطرة.

واشتكى الدفاع في الجلسة ذاتها، من تجاوز الشاهد الذي قدم قرصا لتسجيل مكالمات جرت بينه وبين أفقيرن الذي سبق أن قدم استقالته لمسؤوليه في الوقاية المدنية عدة مرات ورفضت، لعدم امتلاكه الصفة الضبطية، لتسجيل المكالمات التي تعتبر معلومات خصوصية لا يحق لأي شخص ضبطها ونشرها إلا بصفة قانونية.

 المحكمة ترفض المتابعة في حالة سراح

وشدد الدفاع في مرافعته على أن المتابعة في حالة اعتقال “تدبير تعسفي يخرق قرينة البراءة خاصة مع انتفاء عنصر التلبس بالجريمة وكون الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي ووجود ضمانات لحضور المتهم”، واستغرب سبب عدم تمتيع الرقيب أفقيرن بحق المتابعة في حالة سراح، رغم أنه يحمل رتب عسكرية وحصوله على شواهد عليا، ووجود كل الضمانات لحضوره جلسات الحكم، وأعاد المطالبة بتمتيعه بالسراح المؤقت وهو ما رفضته هيئة الحكم.

وسجل الدفاع “عدم احترام الضابطة القضائية لمسطرة التفتيش بمحل المعني لغياب إذن مكتوب من النيابة العامة يسمح لها بذلك”، وكذا “عدم التنصيص على وسيلة إشعار الضابطة القضائية لعائلة المعني فور وضعه رهن الحراسة النظرية”، رغم أن المحاضر التي استطاعت “العمق المغربي” الاطلاع على مضمونها أكدت إطلاع عائلته بالموضوع في شخص شقيقته.

وينتظر أن تستمع هيئة الحكم بالغرفة الزجرية بالمحكمة الابتدائية الأسبوع المقبل لمرافعات دفاع الطرفين، قبل أن تنطق بالحكم في القضية.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

مقالات ذات صلة

مجتمع

كورونا.. تسجيل 2412 جديدة و 3624 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية

مجتمع

الـ”CNOPS” يقرر تعويض نفقات فحوصات الكشف عن كورونا

مجتمع

في موكب جنائزي مهيب .. المئات يشيعون جثمان السائق المغربي المقتول بمالي بأيت ملول (فيديو)

تابعنا على