تعيين بوريطة بـ “الخارجية استدراك لفراغ دبلوماسي ملحوظ

بتعيينه وزيرا منتدبا في الخارجية عقب انعقاد المجلس الوزاري يوم السبت في العيون، يكون ناصر بوريطة، قد أكمل لائحة الأربعين وزيرا في حكومة ابن كيران، ويحمله الملك الحقيبة الثالثة للخارجية المغربية.

بعضهم اعتبر تعيين بوريطة مفاجأة، ربما لأنه أتى غير متشح بأي لون سياسي، ولأن الملك، ارتأى أن يفعل مجاله المحفوظ، حسبما ينص عليه الفصل 47 من الدستور المتعلق بالتعيين والتعديل الحكومي.

وقرأ العديدون في التعيين الجديد، بأن إضافة حقيبة أخرى للخارجية، يدخل في سياق الاستعداد لما هو آت من تحديات باتت تواجهها قضية الوحدة الترابية للمملكة، بعد تسجيل ما وصفوه بال”خفوت الدبلوماسي” ملحوظ على مستوى أداء الوزيرين اللذين ظلا يشغلان هذا المنصب: صلاح الدين مزوار، وامباركة بوعيدة، وقد يساهم تعيين بوريطة، القادم من الكتابة العامة لوزارة الخارجية، التي كان يشغل فيها منصب الكاتب العام منذ العام 2011.

لكن الأكيد، أن التعيين، أتى مع قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية، فإنه أيضا جاء في سياق، على الأقل، معطيين جديرين بالانتباه، ويتعلقان باقتراب موعد الانتخابات التشريعية، والتحديات التي باتت تواجهها قضية الوحدة الترابية للمملكة، مع انسداد أي آفاق لحل النزاع في الصحراء.

إلى ذلك، يعول على بوريطة، الإسهام النشط والقوي في ما يمكن أن نوصفه بتعزيز ل”للفريق الدبلوماسي” المغربي، وفي آن، “ملء الفراغ” الملاحظ على مستوى نشاط الوزيرين الآخرين في الخارجية، والذي أبانت عنه في الآونة الأخيرة بعض المناوشات هنا وهناك في أطراف من العالم، تحاول المس بقضية الوحدة الترابية للمملكة، منها ما بات يعرف ب”أزمة السويد”، وأيضا “مشكل المحكمة الأوروبية” وقرارها بإلغاء الاتفاقية التبادل الحر التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المغرب على خلفية النزاع في الصحراء.

ابن تاونات، وخريج جامعة الرباط من شعبة القانون العام، التي تحصل منها على دبلوم الدراسات العليا في العلاقات الدولية العام الدولي 1993، ماسك بسجل دبلوماسي حافل، كما تشير إليه سيرته، بالحضور في مجال العمل داخل أروقة الدبلوماسية المغربية، منذ سنة 1992، حين دخوله هذا المجال، بدواليب وزارة الخارجية من كاتب للشؤون الخارجية بالمديرية العامة للتعاون الشامل والعلاقات المتعددة الأطراف بالوزارة، قبل أن يشغل كاتبا أولا بسفارة المغرب بالنمسا حتى حدود 2000، فمستشارا بالمديرية العامة للتعاون الشامل والعلاقات المتعددة الأطراف، ثم رئيسا لمصلحة الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، وأيضا مستشارا ببعثة المغرب لدى المجموعة الأوروبية ببروكسيل سنة 2002، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في نفس الوزارة سنة 2006.