اعتداء على طبيبين بالناظور و”الأطباء الداخليون” يقاطعون المستعجلات

تعرض طبيب وطبيبة لاعتداء عنيف من طرف أربعة أشخاص، داخل مستعجلات مستشفی الحسني بالناظور يوم الخميس الماضي، تسبب في إصابتهما بكدمات في أنحاء مختلف من جسديهما، فيما دخلت الطبيبة المتعدى عليها في حالة هستيرية.

وقدرت مدة العجز للطبيبين الداخليين اللذان يتابعان دراستهما بالسنة السابعة بكلية الطب، حسب بيان صادر عن التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، بـ20 يوما لكل واحد من الطبيبين المعتدى عليهما.

وقرر المكتب المحلي للأطباء الداخليين بمدينة الناظور إثر هذا الحادث توقيف المداومة في المستعجلات، حسب البيان نفسه، “بسبب غياب الأمن مما يهدد السلامة الجسدية والنفسية لهؤلاء الشباب، ما يؤثر سلبا على سيرورة العمل ونوعية وجودة الخدمات المقدمة في ظل غياب التركيز الكامل”.

وشدد البيان أن مداومة الأطباء الداخليين في المستعجلات لا يفرضها عليهم القانون، وإنما “مجرد نوبات حراسة تطوعية لتخفيف الضغط على هذه المصالح، و مساعدة أكبر عدد ممكن من المرضى”.

إلى ذلك، عبر بيان التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، عن تنديده بـ”الاعتداءات المتكررة التي تطال الأطباء الداخليين بالمستشفيات الإقليمية والجهوية بشكل شبه يومي وتأسفنا لغياب الحماية الأمنية بهذه المراكز”، ودعا الجهات المعنية إلى تعزيز الأمن وتوفير السلامة النفسية الجسدية للأطباء القائمين بمهام الداخليين خاصة، ولكل أعضاء الجسم الصحي عامة باعتبار أن الحق في الأمن حق دستوري لكل مواطن مغربي مهما كانت صفته ووضعيته.

كما دعا البيان “الجهات الوصية إلى الضرب بيد من حديد في حق كل من سولت له نفسه الاعتداء بأي شكل كان على الأطباء الداخليين بمختلف المراكز الاستشفائية”.

إلى ذلك، حمل طلبة الطب المسؤولية كاملة لإدارة المستشفى ووزارة الصحة، وشددوا على احتفاظهم بـ “حقهم كاملا في اتخاذ الخطوات التصعيدية التي يرونها مناسبة إن استمرت الأوضاع على ما هي عليه”.

واعتبر المصدر نفسه أن المسؤول الأول عن الاعتداءات المتكررة في حق الأطباء الداخليين، هو “تملص وزارة الصحة من مسؤلياتها نحو المواطنين بتوفير الأطر الصحية بمستشفياتها الإقليمية، واستعانتها بطلبة الطب بالسنة السابعة القائمين بمهام الأطباء الداخليين لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية، ليكونوا في واجهة الصراع المحتدم بين المواطنين الطامحيين لخدمات صحية أفضل وشح المعدات والأطر الصحية”، على حد تعبير البيان.