حجم المخزون المائي لوكالة الحوض المائي لتانسيفت يمثل 60%
أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، أمس الجمعة بمراكش، أنه بالرغم من انخفاض الواردات المائية بالسدود، فإن حجم المخزون المائي لحقينات السدود المزودة لحوض تانسيفت يبقى مرضيا، بالنظر إلى الوضعية المائية الجيدة للسنة الماضية.
وأضافت في كلمة لها خلال أشغال اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لتانسيفت، برسم الدورة الثانية لسنة 2015، أنه على غرار معظم مناطق المملكة، يشهد الحوض المائي لتانسيفت، خلال هذه السنة، وضعية مائية لازالت تتسم بتأخر التساقطات المطرية وضعفها، الشيء الذي أدى إلى انخفاض في الواردات المائية بالسدود.
وقالت الوزيرة في هذا السياق، إن هذا المخزون المائي الذي يبلغ 280 مليون متر مكعب (أي 60 في المائة كنسبة ملء إجمالية)، سيمكن من تزويد المدن والمراكز المزودة انطلاقا من هذه السدود بالماء الصالح للشرب، دون خصاص، بالإضافة إلى تلبية حاجيات دوائر السقي الكبير بمنطقة الحوز في ظروف مرضية.
وأوضحت أنه في إطار مواكبة الطفرة التنموية على صعيد هذا الحوض، تم تحقيق إنجازات مهمة، تتمثل، على الخصوص، في تأمين تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، وتوفير حاجيات التطور الصناعي والسياحي من الماء، وتطوير الفلاحة المسقية، بالإضافة إلى إنجاز منشآت لحماية المناطق من مخاطر الفيضانات.
وأشارت الوزيرة إلى تواصل تشييد مجموعة من السدود الصغرى كسد بلخدير بإقليم قلعة السراغنة، وسد واكجديت بإقليم الحوز، فضلا عن استمرار إنجاز دراسات تخص سد بولعوان بإقليم شيشاوة وسد أيت زيات بإقليم الحوز وسد أولاد سالم بإقليم آسفي.
وفيما يخص المحافظة على الموارد المائية، أكدت الوزيرة أن الوكالة أعدت بتعاون مع المصالح المركزية، وفي إطار تشاوري مع كل المتدخلين المعنيين، مشروع عقدة الفرشة المائية للحوز، الذي يهدف إلى ترشيد استعمال المياه الجوفية ودعم التنمية المستدامة بالمنطقة.
ومن جهة أخرى، ذكرت شرفات بما راكمه المغرب من خبرة وتجربة رائدتين في مجال تدبير الموارد المائية، تتجلى، أساسا، في سياسة السدود الكبرى التي أمنت حاجيات المملكة من المياه في ظروف صعبة وعسيرة، مشيرة إلى أنه لدعم هذه المكتسبات وترصيدها، ومن أجل مواكبة مختلف البرامج الاقتصادية والاجتماعية، تم إعداد المخطط الوطني للماء، الذي يعتبر مرجعا للسياسة المائية الوطنية المستقبلية، والذي يهدف بالأساس إلى تحديد التوجهات الكبرى لسياسة الماء، ووضع خطة العمل التي يتعين اتباعها في أفق سنة 2030.
وتميزت أشغال هذا الاجتماع بتقديم برنامج العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2016 والمصادقة عليهما، بالإضافة إلى المصادقة على محضر اجتماع المجلس لدورته الأولى برسم سنة 2015، وتقديم عرض تناول الحالة الهيدرولوجية لفترة شتنبر دجنبر من السنة الهيدرولوجية 2015- 2016.
ويهدف برنامج الوكالة برسم سنة 2016 إلى مواصلة العمليات التي تم الشروع فيها في السنوات الماضية، بالإضافة إلى عمليات جديدة تروم التقييم والتدبير المندمج للموارد المائية بأحواض تانسيفت ولقصوب وإكوزولن.
