دفاع الرقيب بالوقاية المدينة أفقيرن يكشف “خروقات” في الملف

كشفت هيئة دفاع الرقيب في الوقاية المدينة عثمان أفقيرن، ما اعتبرته “جملة من الخروقات التي سادت الملف”، أبرزها عدم امتلاك المديرية الوطنية للوقاية المدينة صفة “الشخصية المعنوية” لمقاضاة الضابط المذكور، حيث أن الذي يمنحه القانون هذا الحق هي لوزارة الداخلية، في حين أن الشكاية رفعها في حقه سوفيان السمغولي الذي يعمل في الوقاية المدينة بدرجة مقدم، نيابة عن المديرية العامة.

وأضاف دفاع المشتكي به، أن “القانون المنظم لوزارة الداخلية الذي لم يمنح مديرية الوقاية حق التقاضي ولم يمتعها بالشخصية المعنوية ليكون لها حق توجيه الشكاية وعليه فلا صفة لها في الملف”.

ووقفت المحكمة في جلسة الاستماع، التي نظمت أمس الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، للاستماع إلى الدفوعات الشكلية لدفاع عثمان أفقيرن، على “فضيحة” تسجيل محامي المشتكي نيابته عن شركة المطافئ بدل المديرية العامة للوقاية المدينة، مما أربك هيئة المحكمة، خاصة في بعد تضمين القاضي لاسم شركة المطافئ على ظهر الملف، وأنذر القاضي محامي الوقاية المدنية بإصلاح المسطرة.

واعتبر دفاع الرقيب أفقيرن الذي اعتقل في الثامن من شهر دجنبر الماضي وقضى حولي أسبوع في الحراسة النظرية قبل إحالته على وكيل الملك الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال يوم الرابع عشر من الشهر نفسه، ويتابع بتهمة “السب والقذف في حق ضباط هيئة الوقاية المدنية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتسريب وثائق إدارية رسمية، إفشاء السر المهني”، (اعتبر) أن قضيته سياسية من أجل التغطية على فضائح سادت في قطاع الوقاية المدينية.

ووقف الدفاع خلال الدفوعات الشكلية التي قدمها يوم أمس بجلسة الاستماع، على أن أحد الشهود المعتمدين في الملف من موظفي الوقاية المدينة، سبق أن قدم استقالته من العمل، غير أنه صرح في شهادته أنه ظل على صلة بعثمان أفقيرن وأنه كان يرفع تقريره على الدوام إلى مسؤوليه بالوقاية المدينة.

وشدد الدفاع في مرافعته على أن المتابعة في حالة اعتقال “تدبير تعسفي يخرق قرينة البراءة خاصة مع انتفاء عنصر التلبس بالجريمة وكون الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي ووجود ضمانات لحضور المتهم”، واستغرب سبب عدم تمتيع الرقيب أفقيرن بحق المتابعة في حالة سراح، رغم أنه يحمل رتب عسكرية وحصوله على شواهد عليا، ووجود كل الضمانات لحضوره جلسات الحكم، وأعاد المطالبة بتمتيعه بالسراح المؤقت وهو ما رفضته هيئة الحكم.

وسجل الدفاع “عدم احترام الضابطة القضائية لمسطرة التفتيش بمحل المعني لغياب إذن مكتوب من النيابة العامة يسمح لها بذلك”، وكذا “عدم التنصيص على وسيلة إشعار الضابطة القضائية لعائلة المعني فور وضعه رهن الحراسة النظرية”، رغم أن المحاضر التي استطاعت “العمق المغربي” الاطلاع على مضمونها أكدت إطلاع عائلته بالموضوع في شخص شقيقته.

واستغرب الدفاع عدم إحضار المحجوزات المسجلة في محاضر الشرطة القضائية، رغم مطالبة الدفاع بذلك، وهي لافتتين تحمل إحداهن صورة الملك من الجهة اليمنى وخريطة المغرب وشعار المملكة من الجهة اليسرى، وكتب عليها “يوم 03 دجنبر يوم احتجاجي، رغم الظلم والحيف فعيوننا لا تنام وتتأهب لخدمة أرضنا وصحرائها، تحت تعليمات قائدنا الأعلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يوم المطالبة بتحسين أوضاع رجال الوقاية المدنية من أجل الزيادة في الأجور والعمل بثلاث فرق، ترقية حاملي الإجازات والماستر… تسليم البطاقة المهنية”، كما ورد في محضر الشرطة القضائية.

واشتكى الدفاع في الجلسة ذاتها، من تجاوز الشاهد الذي قدم قرصا لتسجيل مكالمات جرت بينه وبين أفقيرن الذي سبق أن قدم استقالته للمسؤوليه في الوقاية المدنية عدة مرات ورفضت، للقانون لعدم امتلاكه الصفة الضبطية، لتسجيل المكالمات التي تعتبر معلومات خصوصية لا يحق لأي شخص ضبطها ونشرها إلا بصفة قانونية.