قالت الصحف: المغرب يسمح باستيراد دواجن فرنسا رغم انتشار انفلونزا الطيور

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الأربعاء، من جريدة” المساء” التي كتبت أنه في الوقت الذي اتخذت فيه السلطات الصحية الفرنسية تدابير وقائية مشددة من أجل منع انتشار مرض انفلونزا الطيور، الذي ظهر جنوب غرب البلاد، سمحت وزارة الفلاحة المغربية من خلال مكتب السلامة الصحية باستيراد الدواجن الحية من فرنسا، التي تشهد توسعا مضطردا في رقعة المرض بالمنطقة التي ظهر بها.

وأضافت اليومية ذاتها، أنه وحسب معطيات حصلت عليها، فإن المدير العام لمكتب السلامة الصحية وجه في 12 من شهر يناير الجاري، مذكرة إلى المدراء الجهويين للمكتب بجميع مدن وأقاليم المملكة، يوضح فيها كيفية تعامل المصالح الصحية مع جميع الطيور المستوردة من فرنسا، موضحا أنه يجب أن تخضع عيينات منها بعد وصولها إلى المغرب للبحث عن انفلونزا الطيور شديدة العدوى.

وأشار الخبر ذاته، أن مصادر تساءلت عن السبب الذي يقف خلف قيام مكتب السلامة الصحية بالترخيص لاستيراد الدواجن الفرنسية رغم كون البلاد تعرف انتشارا لهذا المرض شديد العدوى، معتبرة أن قرار السماح بذلك أمر غير ذي جدوى، على اعتبار أن المرض إذا تمكن من دخول المغرب سيشكل خطرا كبيرا في قطاع تربية الدواجن المغربي.

وفي خبر آخر نقرأ أن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء، أحال أمس الإثنين على قاضي التحقيق ملفا للسطو على عقارات الأجانب يتابع فيه طبيب يعمل بمدينة البيضاء، حيث أكدت معطيات للمساء أن القاضي استمع إلى طرفي الملف في إطار الاستنطاق الابتدائي بعد أن أخذ بياناتهما اعتمادا على هوياتهما الشخصية.

وأوضحت المساء، أن قاضي التحقيق أرجأ الاستنطاق التفصيلي للطرفين إلى غاية يوم 17 فبراير المقبل، بعد أن تمت متابعة الطبيب المذكور من طرف النيابة العامة بجنحة الزور، الذي سبق أن أنجز فيه مجموعة من التحريات بتعليمات من النيابة العامة.

وأشار الخبر ذاته، إلى أن الأمر يتعلق بعقار يقع بمنطقة الصخور السوداء، كانت ملكيته تعود إلى مواطن فرنسي توفي قبل عدة سنوات، قبل أن يعمد المشتكي به إلى رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء، يزعم فيها أنه اشترى من المالك الفرنسي العقار بمقتضى عقد مؤرخ في 26 غشت 1977 وطلب من المحكمة اتمام عملية البيع.

إلى يومية “الصباح” التي أفادت أن الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، تجري تحقيقا في فضيحة اتهامات لمستشار بديوان عزيز الرباج وزير النقل والتجهيز، الذي تخلى عن خدماته فور علمه بالفضيحة، بعدما وضع مستثمر إيطالي شكاية في مواجهته أمام وكيل الملك بالرباط، يتهمه فيها بالنصب واستغلال النفوذ، وإيهامه بالاستفادة من مقالع رمال مقابل 80 مليون سنتيم.

وذكرت اليومية ذاتها، أن وكيل الماك أحال الشكاية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، للاختصاص لأنها تتعلق بجرائم مالية، ترتبط باستغلال النفوذ والارتشاء، وبعد الاطلاع على محتواها أحالها بدوره على الوكيل العام بالقنيطرة للاختصاص الترابي.

وأضاف الخبر ذاته، أنه وحسب الشكاية التي وضعها المستثمر أمام النيابة العامة، فهو ممثل قانوني ومستشار لمجموعة من الشركات وباعتباره مكلفا بالقيام بعمليات استثمار وأحداث علاقات تجارية بالمغرب، أكد أنه تعرض لعملية نصب خطيرة من قبل المستشار بوزارة التجهيز، وذلك بإيهامه بتأكيدات خادعة من قبل المشتكي به.

وأفادت الصباح أنه وفي حال ثبوت عناصر جرمية أولية في الاتهامات المنسوبة إلى المشتكي به، سيحيل الوكيل العام بالقنيطرة الملف، على غرفة جرائم الأموال بالرباط بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء والنصب.

إلى خبر آخر، حيث أوردت الصباح، أن قضاة جطو سيصدرون قريبا تقريرا أسود حول وزارة الشباب والرياضة، إذ أكدت مصادر الجريدة أنهم أجروا افتحاصا ماليا للوزارة همَّ مختلف الرياضات منها كرة القدم التي يوزع فيها لقجع رئيس جامعة الكرة، ما يفوق 200 مليون شهريا على عشرات مدربيها ومساعديهم لمختلف المنتخبات الوطنية، دون أن يتمكن أي ناخب من المرور إلى الدوري الثاني، في كافة الملتقيات الدولية.

وأضاف الخبر ذاته، أن الافتحاص، هم رياضة ألعاب القوى، التي توظف عدائين كبار بأجور سخية وهم في حكم الموظفين الأشباح، كما سيهم التقرير، واقع مندوبيات الوزارة، وأحوالها، وكذا مندوبيات الوزارة في البيضاء، وصفروا وابن سليمان، ومخيمات الشباب، حيث سيتم تقول الصباح، الكشف عن الأموال التي منحت لها، وكيف وزعت عليها، وعدد الشباب المستفيدين منها.