فك حصار مضايا بسوريا يتطلب 30 مليون دولار
قدر خبراء اقتصاديون ونشطاء إغاثيون الحاجة الإغاثية الأساسية لأكثر من 30 ألف سوري في مضايا، بريف دمشق، بأكثر من مليون دولار، في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه “حزب الله” والنظام السوري لمنع دخول المساعدات.
30 مليون دولار
وتسبب الحصار الخانق الذي يفرضه “حزب الله” على مضايا بندرة المواد الغذائية الأساسية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار “بشكل جنوني”. ويتطلب فك الحصار مجموعا ماديا كلفته 30 مليون دولار لـ8000 عائلة محاصرة، بحسب خبراء اقتصاديين.
إلى ذلك، أشار الخبير الاقتصادي السوري أسامة قاضي، إلى أن أسعار المواد الأساسية في مضايا وصلت إلى أرقام جنونية، موضحا أن سعر كيلو الأرز والطحين والعدس على سبيل المثال، وصلت إلى 110 دولار تقريبا. (بسعر صرف تقريبي: الدولار يعادل 389 ليرة سورية).
وتابع قاضي، رئيس مجموعة “اقتصاد سوريا”، في منشور على حسابه “فيسبوك”، بأنه، وبناء على هذه الأرقام، يصبح ثمن سلة غذائية (مكونة من الأصناف الأساسية المذكورة أعلاه، بوزن 30 كيلو غراما) لتكفي كل عائلة لمدة شهر، 3,831 دولارا أمريكيا، حتى إنه يمكن إطعام عائلة محاصرة وسط منع النظام إدخال أي مواد غذائية، وتوزيع الألغام حول المدينة.
وبالنظر إلى وجود 8000 عائلة سورية محاصرة في مضايا، بحاجة لسلة غذائية لكل عائلة، يصل السعر إلى أكثر من 30 مليون دولار تقريبا، بالإضافة لشح المواد، فيما أكدت هذه الأرقام هيئات وفرق إغاثية متابعة للوضع ميدانيا في مضايا، من بينها “فريق ملهم الإغاثي” الذي يقوم بحملة توزيع في مضايا.
“ماتوا من الجوع”
وأعلن المكتب الطبي في مضايا، الثلاثاء، عن موت 31 شخصا، وبتر أطراف ستة آخرين، في ظل الحصار المضروب على “مضايا” في ريف دمشق من قبل النظام السوري وحزب الله.
ويظهر البيان الصادر الثلاثاء، أن معظم الذين قضوا جوعا، هم من الأطفال الرضع والمسنين، حيث يمثل نقص الحليب السبب الرئيس في موت الأطفال الرضع.
وأشار المكتب الطبي إلى أن الألغام التي زرعتها مليشيات حزب الله وقوات النظام السوري في محيط البلدة، أدت إلى مقتل عشرات المواطنين الذين حاولوا تهريب المواد الإغاثية للداخل خلال فترة الحصار الماضية.
الحل؟
وبينما تسعى المنظمات الإغاثية لتأمين مباشر لما تستطيع من هذه المبالغ عن طريق تحويل الأموال، في ظل منع إدخال المواد؛ فقد دعا مراقبون الأمم المتحدة للتدخل المباشر لحل الأزمة، في حين دعا ناشطون آخرون إلى الضغط على النظام وحزب الله للالتزام بهدنة “الزبداني – كفريا والفوعة” التي تم الاتفاق عليها في شتنبر الماضي.
بدوره، اعتبر المكتب الطبي أن عدم التزام النظام السوري وحزب الله اللبناني ببنود اتفاقية “الزبداني-الفوعة”، القاضية بإدخال مساعدات إنسانية إلى مضايا، هو السبب المباشر في الكارثة التي حلّت في البلدة، والتي أسفرت عن حالات الوفاة المذكورة.
أما الخبير الاقتصادي قاضي، فرأى أن “الحل الوحيد للتدخل في ناحية مضايا وغيرها من المناطق المحاصرة هو عن طريق قيام الأمم المتحدة بالضغط على النظام السوري لإدخال المساعدات الإنسانية للمنطقة عن طريق فتح ممرات آمنة وتطبيق الـ13 قرارا أمميا (بمجلس الأمن حول سوريا)”.
واستنكر قاضي تركيز المجتمع الدولي والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، على تنظيم الدولة، وتجاهل النظام السوري الذي انتهك كل القرارات الأممية، وسط “تفرج المجتمع الدولي بدم بارد مع كثير من القلق”.
وأشار مدير مجموعة اقتصاد سوريا إلى أن الأمم المتحدة لديها أطنان من المساعدات الإغاثية المجانية، ومشكلتها عدم سماح النظام السوري بدخول تلك المنطقة، واصفا ما يجري بأنه “تآمر على إبادة الشعب السوري أمام عين المجتمع الدولي”.
وتشهد مدينة مضايا الخاضعة لسيطرة المعارضة، منذ سبعة أشهر حصارا خانقا، منعت خلاله قوات النظام من دخول جميع أنواع المساعدات الإنسانية، وتسبب في ارتفاع جنوني للأسعار، حيث بلغ سعر كيلو الرز في البلدة 100 دولار، ما اضطر الأهالي إلى غلي الأعشاب وأكلها وجمع الطعام من بقايا القمامة، بحسب مشاهد مصورة نشرها ناشطون على صفحاتهم في الإنترنت.
وكانت فصائل المعارضة السورية ووفد إيراني توصلوا في شتنبر من العام الماضي إلى اتفاق هدنة، يتم بموجبه إخلاء الجرحى وعائلاتهم بكل من الفوعة وكفريا، المواليتين للنظام شمال سوريا وفي الزبداني غربي دمشق الخاضعة لسيطرة المعارضة، كما أنها نصت بنود الاتفاق على السماح لقوافل المساعدات بالدخول إلى الزبداني والمدن والبلدات المجاورة لها ومنها مضايا.
ـــــــ
عربي 21
