أخبار الساعة

شرفات أفيلال تترأس يوما دراسيا حول قانون الماء

نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، بشراكة مع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أمس الخميس يوما دراسيا حول مشروع القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء، وذلك بغية إغناء النقاش حول مشروع القانون المذكور، المعروض حاليا على الهيئة التشريعية، بعد أن صادق عليه المجلس الحكومي، شهر نونبر الماضي.

وذكر بلاغ للوزارة، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أن أشغال هذا اليوم الدراسي تميزت بكلمة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، التي ذكرت بمكتسبات قانون 10-95، بوصفه إطارا تشريعيا لتدبير الموارد المائية أدى وظائفه لمدة تزيد عن عشرين سنة، وتطرقت إلى الدواعي العميقة لتحيينه وإعادة النظر في مقتضياته، من أجل أن يتأهل لمواكبة التطورات التي تشهدها بلادنا، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالمستوى الدستوري من خلال إقرار الحق في الولوج إلى الماء، وتبني الجهوية الموسعة، كما استعرضت السيدة الوزيرة أهم معالم مشروع القانون الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية وتشاورية، تتواصل اليوم، داخل المؤسسة التشريعية. 

كما تضمن برنامج اليوم الدراسي أيضا، تقديم الوزارة المنتدبة للماء، الخطوط العريضة لمشروع القانون، مع إبراز أهم المستجدات التي جاء بها والتي تتلخص أساسا، في تحديث آليات الحكامة المتعلقة بتدبير مندمج وتشاركي، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، وتثمين واستعمال مياه الأمطار والتطهير السائل، وتقوية الإطار المنظم لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، ووضع أنظمة الرصد والمراقبة والإنذار، وكذا إحداث لجان مكلفة بتدبير الظواهر القصوى، خاصة الفيضانات والجفاف، كما شملت مقتضيات هذا المشروع إحداث مجالس على صعيد الأحواض المائية مكلفة بدراسة مخططات التدبير المندمج للموارد المائية، ونص هذا المشروع أيضا، على إحداث نظام معلوماتي مندمج للماء على الصعيدين الوطني والجهوي.

وقد عرفت أشغال هذا اليوم الدراسي نقاشا واسعا وجديا وعميقا شارك في إغنائه نواب برلمانيون، وأكاديميون، وباحثون، وقانونيون، وفعاليات من جمعيات مهتمة بقضايا الماء، حيث أفضى إلى صياغة مجموعة من الاقتراحات، تم التعهد المشترك للوزارة المكلفة بالماء، ولجنة البنيات الأساسية، بأخذها بعين الاعتبار خلال مرحلة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المذكور.