الحكومة تشدد الخناق على الأساتذة المتدربين وتمنع مسيراتهم غير المرخصة
يبدو أن الحكومة تتجه إلى تشديد تعاملها في موضوع الاحتجاجات التي يقودها الأساتذة المتدربون، حيث أعلن الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، اليوم الخميس، أن الحكومة “لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفق القوانين الجاري بها العمل”.
وأوضح الوزير، في بلاغ عقد اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة أكدت، “بعد دراستها موضوع الطلبة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، أنها لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفق القوانين الجاري بها العمل، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون”، حسب البلاغ.
وبخصوص قضية الأساتذة المتدربين، أشار الوزير الأزمي إلى أن الحكومة أكدت أنه “لن يكون هناك أي تراجع عن المرسومين المنظمين لسلك التأهيل التربوي وللمباراة، وأن الحوار سيتواصل وفق هذا الإطار”.
يُذكر أن الأساتذة المتدربين نظموا عشرات الوقفات والمسيرات الاحتجاجية بعدة مدن، من بينها مسيرتين وطنيتين بالعاصمة الرباط، مطالبين بإسقاط المرسومين.
وعرفت بعض الوقفات تدخلات أمنية وُصفت بعضها بالعنيفة، أبرزها واقعة إنزكان التي خلفت ضجة قوية على المستوى السياسي والإعلامي.
ويطالب الأساتذة المتدربون بإسقاط مرسومين وزاريين أقرتهما وزارة التربية الوطنية، ينص الأول على فصل التكوين عن التوظيف، ويقلص الثاني من قيمة المنحة، معتبرين إياهما “تراجعا خطيرا في القطاع التعليمي”.
وتصر الحكومة على تطبيق المرسومين مشيرة إلى أنهما سيوسعان من دائرة المستفيدين من التكوين لإعدادهم للالتحاق بالوظيفة العمومية أو القطاع الخاص، لافتة إلى أن المرسومين سيساهمان في “تجويد الولوج لسلك الوظيفة العمومية لقطاع التربية والتكوين”.
