الحل الجذري لقضية “الأساتذة” المتدربين

كثر السجال حول قضية “الأساتذة” المتدربين، واختلطت الأمور باختلاط وجهات النظر المقتحمة للموضوع. ونحن هنا نخرج الموضوع من جانبيه “السياسوي” و القانوني لنضعه في السياق النقابي والسياسي الصحيح. أي أننا حتى وإن انطلقنا من فرضية قانونية المطلب مطلب “الأساتذة” المتدربين –ولا يبدو كذلك- فإن جوهر القضية ينبني على واقع التدريس بالقطاع الخاص، الذي يخيف “الأساتذة” المتدربين كما يخيف العاملين فيه.

ومنه فالمدخل الجذري للإصلاح يقتضي حل معادلة طرفها الأول: أهمية الإصلاح الذي يؤطر للقضية، أي فصل التكوين عن التوظيف كاجتهاد حكومي له مصوغات موضوعية و مقبولة، وطرفها الثاني التخوف من العمل بالقطاع الخاص وله أيضا مصوغات موضوعية ومقبولة.

والحل الذي أقترحه هنا يقوم على ثلاثة نقط أساسية:

1-إنشاء صندوق وطني لأداء مستحقات أطر التربية والتكوين في القطاعين العام والخاص

2-اشتراك الحكومة والمدارس الخاصة في ضخ الاعتمادات المالية الضرورية لهذا الصندوق (نسبة عن كل متعلم في القطاع الخاص مثلا)

3-تشجيع الدولة لموظفيها في جميع القطاعات بتدريس أبنائهم في القطاع الخاص (بتحفيزات كرفع التعويض عن الأبناء) و تخصيص منحة للمتفوقين للدراسة به.
وكتوضيح للمقترح أكثر ألفت الانتباه إلى أن تكامل هذه الإجراءات من شأنه أن يحقق نتائج جيدة لكل الأطياف.

أولا:التعليم المغربي:

– توحيد المسار الدراسي في البرامج والمحتويات وطرق التدريس (مغربة التعليم)
– تخفيف الاكتظاظ
– تحسين ظروف اشتغال الهيئة التربوية
– تحقيق الحكامة في معدلات المتعلمين (تقوية منظومة مسار)

ثانيا:الشغيلة التعليمية:

– تسريع وثيرة الحركات الانتقالية
– تحسين ظروف الاشتغال في القطاع الخاص

ثالثا:الحكومة المغربية:

– تنزيل اجتهاد الحكومة الرامي إلى فصل التكوين عن التوظيف
– التخفيف من حدة الخصاص في الأطر التربوية ومراعاة الإمكانات المالية
– إنهاء ازدواجية الاشتغال في القطاعين الخاص والعام
– الاستعانة بالرأسمال الخاص في تدبير القطاع، وبخدماته في مراقبة مردودية الأطر التربوية

رابعا:القطاع الخاص:

– تمكينه من كفاءات القطاع العام
– تمكينه من موظفين مستقرين
– ازدياد الطلب عليه

ومع أن هذا المقترح يحتاج لدراسة ميدانية للجدوى، فإنه لا يكتمل نظريا إلا بمبحثين مكملين سيكونان موضوعين لمقالتين لاحقتين، يتعلق الأمر بالتكوين الأساس ومسطرة الترقية.