AMDH: حجب الاتصال الهاتفي عبر الأنترنت، قرار جائر
وصفت جمعية حقوقية، قرار إقدام الشركات الفاعلة في مجال الاتصالات في المغرب، على حجب خدمة الاتصال الهاتفي عبر الشبكة العنكبوتية بواسطة تطبيقات “الواتساب”، “سكايت” و”فايبر”، ب”الجائر” و”غير القانوني”، مطالبة في ذات الآن، الدولة المغربية بأن توفر للمواطنين حق الطعن فيه.
وأوضح بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، بأن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات خالفت القواعد التي وضعتها الجمعية العالمية لتقنين الاتصالات، التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، واصفة إجراءها، بحجب الاتصال الهاتفي على تطبيقات الأنترنت، مخالفا للقرار الذي صادق عليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 5 يوليوز 2012 المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنيت والتمتع بها.
وذكّر البيان، الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بأن قرار مجلس حقوق الإنسان، “أخذ بعين الاعتبار، التدويل المتزايد لنشر المحتويات والمعلومات، كما أن الفصل 19 من العهد الدولي الخاص المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية يحمي حرية التعبير بغض النظر عن الحدود الجغرافية”.
ودعا الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إلى الالتزام بمبدأ الحيادية التكنولوجية لحقوق الإنسان، المرتكزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى العهد الدولي الخاص المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والتي تجد تطبيقها في القانون الدولي العرفي، وكذا من خلال الاجتهادات القضائية الدولية التي تعمل مبدأ الحيادية التكنولوجية لحماية حقوق الإنسان”.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قد قررت مع بداية يناير الجاري، توقيف العمل بالاتصال الهاتفي التي توفرها مجموعة من التطبيقات داخل الشبكة العنكبوتية، نزولا عند رغبة الشركات الفاعلة في مجال الاتصال بالمغرب.
