حزب العدالة والتنمية: مجلس وطني عادي برهان استثنائي

بالسرعة نفسها التي توسعت بها المساحات التي تنبسط أمام حزب العدالة والتنمية في المشهد السياسي المغربي منذ 2011 الى ما بعد انتخابات 2015، بالسرعة ذاتها تقريبا التي يتراجع بها النقاش السياسي داخل الحزب، ورغم قساوة هذا التشخيص، فبإمكان أي ملاحظ موضوعي الاستدلال عليها بمجموعة من الأدلة القوية التي يصعب تفنيذها ولعل أبرز المؤشرات على هذا التشخيص، المؤشر المرتبط أساسا بتراجع عدد المقالات المعنية بمناقشة اختيارات الحزب التصورية والسياسية في مقابل تنامي عدد المقالات المهتمة بشخوص الحزب وقيادييه وتزايد مساحات النقاش التقني والإجرائي في مختلف الهيئات الداخلية على حساب تراجع النقاش السياسي المؤطر للاختيارات الفكرية للحزب، وهو ما يلاحظ في عدد كبير من الهيئات المخصصة أصلا لتطوير الممارسة الحوارية داخل الحزب كالمجالس الجهوية، مقابل تركيز الاهتمام في هذه المحطات على الجلسات الافتتاحية التي صارت في أغلب الاحوال أهم من أشغال الهيئات نفسها.

إن انطلاقنا من هذه الصورة بغض النظر عن تسليم البعض بها ونفي البعض الآخر لها، يدفعنا إلى دق ناقوس الخطر حول مستقبل هذا الحزب وضرورة توسيع مساحات الحوار واحياء هذه الممارسة بالموازاة مع ما يشهده الحزب من توسع مجالي وبشري، فجزء كبير من الأجيال الجديدة التي ولجت إلى الحزب لم تستأنس بما فيه الكفاية بهذه الممارسات المؤسسة لتجربة العدالة والتنمية المغربي والتي كانت من أقوى عوامل التجانس التصوري والفكري داخل هذا المشروع، ولعل محطة المجلس الوطني المقبل تكون محطة مركزية في اطلاق دينامية جديدة تؤسس لتنقية مسار الحزب من بعض الشوائب التي لحقته من جراء ضغط التوسع في مجال تدبير الشأن العام على حساب البناء الداخلي للحزب، ومن نافل القول إن المجلس الوطني المقبل وإن كان مجلسا عاديا بجدول أعمال تقليدي مرتبط بالبرامج السنوية وقضايا الموازنة الحزبية فهو كذلك مجلس وطني ينعقد في وقت استثنائي بعد انتخابات شتنبر 2015 وما تلاها وفي سنة برهانات سياسية وتنظيمية كبيرة، وعليه يتوقف على هذا المجلس فتح نقاش عميق حول رهانات المرحلة وضمانات عدم الانحراف عن الاختيارات الاستراتيجية للحزب وتصحيح الاختلالات التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة ويتعلق الأمر بالخصوص بالوقوف بحزم في وجه التواطؤ الجماعي على خرق مجموعة من المقتضيات القانونية الداخلية وخاصة منها حالة التنافي التي وقع فيها مجموعة من مسؤولي الحزب مجاليا بغطاء من الأمانة العامة؛ حيث استمروا في ممارسة مهام المسؤولية المجالية رغم حالة فقدان الأهلية التي تواجدوا فيها مباشرة بعد انتخابهم رؤساء لمجالس جماعية، كما استمر الكاتب الجهوي للرباط في ممارسة مهام الكتابة الجهوية رغم عضويته للأمانة العامة للحزب في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون الداخلي الذي ينص على عدم جواز الجمع بين عضوية الأمانة العامة ومنصب الكاتب الجهوي، بدعوى انتظار انعقاد المجلس الوطني للنظر في المسألة، كما أن الأمانة العامة اتخذت قرارات لاتساير عقيدة الحزب فيما يتعلق بالحكامة المؤسساتية، ولعل أبرز مثال لذلك ما وقع بمناسبة تزكية الوزير المكلف بالميزانية عمدة لفاس رغم أن هذا الوضع المتمثل في الجمع بين وزارة المالية وتسيير جماعة يعد مدخلا من مداخل سوء الحكامة، وينضاف إليه قرار إنشاء مؤسسة حزبية خاصة بالمنتخبين وتفعيلها دون انتظار قرار المجلس الوطني في الموضوع مع تعيين مديرها دون اللجوء إلى أي مبارة توظيف تضمن قواعد الشفافية والنزاهة التي دأب عليها حزب العدالة والتنمية مع تكييف الأمر على أساس أنها قسم تابع للإدارة العامة، علما أن اختيار مصطلح المؤسسة دليل على مخالفتها لمفهوم القسم، والشيء نفسه يمكن قوله حول العديد من القرارات التي لم تسع هيئات الحزب لتحصينها وضمان تمثلها للنظام الأساسي والقانون الداخلي وقواعد الشرعية والحكامة الرشيدة ومن أهمها التزام الهيئات المسؤولة الصمت إزاء ترك منصب نائب الأمين العام شاغرا منذ رحيل الحكيم عبد الله باها، والشئ نفسه يقال عن عدم اعمال الآلية الانضباطية في حق الكتابة الجهوية لطنجة عقب اقرار هيئة التحكيم المركزية بقيام هذه الكتابة بالشطط في استعمال الصلاحيات فيما يتعلق بتدبير ملف اقليم العرائش والشطط في استعمال الصلاحيات من موجبات الإحالة على الهيئة الانضباطية حسب المادة 91 من النظام الأساسي للحزب.

إن هذه الرهانات التنظيمية المرتبطة بالمجلس الوطني القادم، لا يجب أن تحجب الرهانات الكبرى المرتبطة بهذا المجلس في هاته الظرفية التي يمر منها حزب العدالة والتنمية، ولعل أهمها ضرورة اطلاق دينامية الحوار الداخلي عبر ندوات موضوعاتية داخلية، حول الاختيارات الكبرى للحزب في أفق انضاج رؤية تصورية ناظمة لخط الإصلاح تقيم المسار وترتب الأولويات والتحالفات الفكرية والاجتماعية والسياسية، وتستحضر ما يشهده المجتمع والدولة من حركة تحديث معاقة.

إن مواكبة التوسع التنظيمي والتمكين السياسي للحزب بأطروحة فكرية وسياسية متجددة تستجيب للمنطلقات الفكرية الأساسية ولمتطلبات حركة اجتماعية سريعة التحول، من شأنه ضمان ريادة الحزب ونجاح مشروعه الإصلاحي.