ماء العينين: قانون “المعلومة” عاجز عن القطع مع منطق الحجب
قالت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين، إن مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة لوحده “سيعجز عن القطع مع منطق تقليدي محافظ قائم على حجب المعلومة وإخفائها والتخوف من مآلات توظيفها”، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى تحولات على مستوى الوعي الاجتماعي.
وأكدت الفاعلة السياسية في تصريح لجريدة “العمق” الإلكترونية أن القانون في حد ذاته، سيسهم في تكريس طلب المعلومة والإفصاح عنها، “علما أن المعلومة هي أصلا ملك للمواطن وأن الدولة والإدارة تقوم بتدبيرها لمصلحته” حسب تعبيرها.
الباحثة في العلوم السياسية أشارت إلى أن هذا المشروع الذي يناقش حاليا في البرلمان، عرف مسارا من الشد والجذب تعرض من خلاله للتشذيب والتخفيف نتيجة تخوفات مراكز المقاومة المحافظة، وهو ما يمكن الكشف عنه عند مقارنة أول مسودة للقانون مع المشروع المعروض حاليا على البرلمان.
واعتبرت ماء العينين أن “الأمر يظل طبيعيا إذ يعكس التردد والممانعة لحظة التحولات الكبرى، لأن جزءا كبيرا من الفساد والاستبداد والاختلال، يتكرس في العتمة والظلمة وحجب المعلومة، لأن المعلومة تبقى سلطة تقوي من يمتلكها ومن يوظفها” حسب تعبيرها.
النائبة البرلمانية الإسلامية قالت لـ “العمق” إن مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة “مهم إذ يكرس حقا دستوريا أساسيا لا تستقيم العملية الديمقراطية وتكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بدونه”.
وأكدت البرلمانية عن حزب المصباح، “أن القانون يحتاج إلى تعديلات خاصة على مستوى مساحة الاستثناءات الواسعة التي يتضمنها، وكذا على مستوى مسطرة الحصول على المعلومة فضلا عن تشكيلة اللجنة الوطنية المكلفة بتدبير العملية”.
ماء العينين اعتبرت أن اللحظة هي لحظة “تجاذب بين هاجس الحق وهاجس الأمن، وأنه لا بد من إيجاد صيغة متوازنة ومعقولة توفر المعلومة، وفي الوقت نفسه تحمي الدولة ومصالح المواطنين وتبقي على سرية ما يتصف بالسرية في الإطار المعقول” تقول المتحدثة ذاتها.
