حامي الدين يطالب بمراجعة نظام معاشات البرلمانيين

طالب المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين،  بضرورة مراجعة القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة البرلمانيين، “لأنه يتضمن بعض المقتضيات التي تتنافى مع قواعد العدالة” يقول المتحدث ذاته، ولأن البلاد محتاجة حسب تعبيره إلى “جرعات تخليقية قوية لإعادة الثقة في المؤسسات التمثيلية ومصالحة المواطن مع السياسة”، و”لأن المغرب الذي يشق طريقه بإصرار نحو الديموقراطية لم يعد محتاجا لمنح منافع ريعية لأشخاص أو فئات مقابل ضمان ولائها ودعمها السياسي.” يقول حامي الدين.

واعتبر المتحدث ذاته، أن “هذا النظام لا يمكن الاستمرار بالعمل به لاعتبارات مبدئية ولاعتبارات واقعية أيضا، فهو مهدد بالإفلاس لأن طريقة احتسابه تفترض أن عدد المشتركين ينبغي أن يكون أكبر من عدد المتقاعدين، لكن نسبة الشباب التي ستغادر مجلس النواب بالإضافة إلى تقلص عدد أعضاء مجلس المستشارين من 270 عضوا إلى 120 عضو، سيضع نظام تقاعد النواب والمستشارين أمام سيناريو الإفلاس الحتمي” يقول حامي الدين.

وأضاف المستشار البرلماني “أن مجموع الاشتراكات الحالية ليس بمقدورها تغطية مصاريف تقاعد جميع المتقاعدين، أما معاش الوزراء فلا يؤطره قانون، ولا يتقاضاه “مبدئيا” إلا الوزراء الذين لا يتوفرون على مصادر عيش، بحيث إن الوزراء السابقين الذي يرغبون في الاستفادة من هذه التعويضات ملزمون في كل سنة بالتصريح بالممتلكات، وتقديم طلبات مرفقة بوثائق تثبت عدم توفرهم على مداخيل أخرى أو أكرية أو غيرها، ومن ثبت أن لديهم مداخيل أخرى لا يستفيدون منه، وهو ما يحتاج بدوره إلى تأطير قانوني يبتعد عن تخصيص فئة معينة بمنافع ريعية لامبرر لها” يقول حامي الدين..

وأشار حامي الدين، إلى أن الأمر يتعلق بالقانون رقم 24-92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تمديده إلى أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 99.53، يجري تدبيره من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير. وهو “نظام ملزم وإجباري لكل شخص انتخب كعضو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين، إذ بمجرد اكتساب العضوية في المجلس يتم اقتطاع واجبات الاشتراك بالنسبة إلى النواب والمستشارين في 2900 درهم شهريا” يقول المتحدث ذاته.

 وأوضح المستشار البرلماني، أن مساهمات مجلس النواب ومجلس المستشارين تحدد في المبلغ نفسه أي أن الدولة تساهم بواسطة أموال الشعب في صندوق معاش البرلمانيين، ويحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في مجموع 1000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، وهو مبلغ يستفيد منه البرلماني بمجرد انتهاء عضويته بالمجلس، مما يجعله مشوبا بشبهة الريع واللاعدالة مع باقي أنظمة التقاعد.

وقال حامي الدين، إن “أعضاء البرلمان معظمهم يتوفرون على إمكانية الاستفادة من التقاعد بعد نهاية ولايتهم النيابية فالذين يشتغلون في القطاع الخاص يستفيدون من نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سن 60 سنة، والذين يشتغلون في الوظيفة العمومية يستفيدون من التقاعد أيضا، مع الإشارة إلى أن وضعيتهم البرلمانية لا تعفيهم من أداء اشتراكاتهم للصندوق المغربي للتقاعد، لذلك فهم يؤدون اشتراكاتهم مرتين: كموظفين، وكبرلمانيين..، وأن هناك فئة الذين لا يستفيدون من أي نظام، وهؤلاء عددهم قليل جدا ” يقول المتحدث ذاته.

.