المصادقة على 36 مشروعا استثماريا في 2015 بـ63 مليار درهم
قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن لجنة الاستثمارات صادقت على 36 مشروع اتفاقية استثمار وملحق سنة 2015، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 62,86 مليار درهم، من شأنها المساهمة في توفير 8452 منصب شغل مباشر وقار.
وأضاف العلمي، في لقاء صحفي عقب اجتماع لجنة الاستثمارات، الذي انعقد، أمس الأربعاء بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أن سنة 2015 عرفت زيادة قياسية في مخطط المبلغ الإجمالي للاستثمار بأزيد من 47,36 مليار درهم، ومضاعفة عدد مناصب الشغل المباشرة المزمع إحداثها بأزيد من 4395 منصب شغل.
وأبرز الوزير هيمنة قطاع الصناعة وحضوره القوي على مستوى الاستثمارات ومناصب الشغل.
وأضاف أن قطاع الصناعة بات، باستثمارات تقدر ب20 مليار درهم، يمثل أكثر من 32 في المائة من مجموع الاستثمارات، التي عرضت على اللجنة، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة يظل القطاع الرئيسي على مستوى توفير مناصب الشغل وذلك بأزيد من 3068 منصب شغل، بنسبة 36 في المائة من مناصب الشغل المزمع إحداثها.
كما أشار السيد العلمي إلى أن المشاريع المشتركة تمثل أكثر من نصف مجموع الاستثمارات بما يقارب نسبة 53 في المائة من مجموع المشاريع المقترحة على اللجنة.
وتعزى هذه النتيجة الإيجابية إلى إطلاق مشاريع كبرى في قطاعي الاتصالات والطاقة.
وأضاف الوزير أن توزيع المشاريع حسب جهات تمركزها يبرز أهمية المشاريع الموزعة على الجهات المتعددة بما يقارب 37 في المائة من مجموع الاستثمارات بأزيد من 23 مليار درهم.
وفضلا عن ذلك فإن هذه المشاريع تمثل رافدا رئيسيا لتوفير مناصب الشغل، وذلك بأزيد من 60 في المائة من مجموع عدد المناصب، ونحو 5007 منصب شغل.
وللتذكير فإن اللجنة صادقت على 15 مشروع اتفاق وملحق استثمار بمبلغ إجمالي يصل إلى حوالي 26,78 مليار درهم، والتي من شأنها توفير أزيد من 3985 منصب شغل مباشر وقار.
