عدالة: تطالب بإصلاح وتطوير المجلس الأعلى للحسابات

 خالد السوسي

أجمع خبراء وقانونيون ومختصون في المال العام على ضرورة إصلاح المجلس الأعلى للحسابات باعتباره أحد أهم آليات الرصد والمساءلة، وطالبوا بتوسيع صلاحياته ومجال تدخله، كما طالبوا بتعزيز صلاحيات النيابة العامة في حالة التحقق من المخالفات الجنائية مع إمكانية إصدار المتابعات دون تدخل وزير العدل.

في هذا الصدد، قالت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، خلال ندوة وطنية لتقديم التقرير التركيبي حول “تقييم عمل المحاكمات المالية بالمغرب، الذي نظم اليوم الثلاثاء بالرباط، إن السبب في اختيار الجمعية للمجلس الأعلى للحسابات كمادة للتقييم، يرجع بالأساس إلى اعتبار المال العام أحد الركائز الأساسية والعمود الفقري في بناء الدولة وتكوينها، ولأن أي نظام إداري أو مالي يجب أن تتوفر فيه رقابة فعالة ومنظمة تستند على مقومات الحكامة الجيدة.

وأشارت إلى أن “سلطة تدبير المال العام لا يمكن أن تستقيم إلا بإقرار العمل برقابة فعالة وصارمة، وهي إما رقابة إدارية أو قضائية أو رقابة سياسية أو شعبية”، مشددة على أن الرقابة القضائية التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات من خلال البت في حسابات المحاسبين العموميين والمحاسبين “تشكل جوهر اختصاصه وفلسفة أحداثه، بحيث يعمل على البت في حسابات المحاسبين العموميين والمحاسبين بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”.

وأكدت السيوري في كلمتها على أن التقرير يأتي في اتجاه رصد دور المحاكم المالية وصلاحياتها في الرقابة على المال العام باعتبارها جهازا علويا، وتقييم تدخلاتها المختلفة من خلال تقاريرها لسنوات 2011، و2012، و2013، في سياق تكريس الشفافية والمسؤولية ومحاربة الفساد، وبالتالي تقييم القضاء المالي ومدى فعاليته ونجاعته.

وشددت على أن الدراسة تأتي للإجابة عن مدى أهمية القضاء المالي بالنظر إلى مجموع اختصاصاته وانتاجاته من خلال استنطاق نصوصه التنظيمية المختلفة وتقييم منتوجه القضائي وأثرها في تقويم الاختلالات التدبيرية التي يعرفها المال العام “من أجل بلورة إطار تفسيري أكثر وضوحا لاختصاصات وهيكلة المحاكم المالية انطلاقا من وضع النص الدستوري والقانوني المنظم للقضاء المالي في نسقه القانوني والمؤسساتي كمحاولة لكشف موقع وفعالية هذا النوع من القضاء”.

وأوضحت على أن الدراسة تأتي، أيضا، من أجل تسليط الضوء على بعض جوانب القصور في أدائها وما يترتب عنها من صعوبة ضبط التصرف في المال العام، “مع التأكيد على أهميتها في حفظ الحد الأدنى من المراقبة والحماية اللازمين للمال العام”.

ولفتت إلى ضرورة مساءلة لجان التحقيق البرلمانية من أجل تحديد مدى موضوعية ونجاعة الرصد والرقابة القضائية للحسابات، ونوعية التقارير من أجل معرفة إلى أي حد يتم تطبيق القانون.

يذكر أن التقرير تضمن البنية التنظيمية للمحاكم المالية والتي تتحدد في تكوين المحاكم المالية وسير عملها عبر أجهزة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، التي تتكون من الرئيس الأول للمجلس والكاتب العام، والوكيل العام للملك، وكتاب الضبط والخبراء، بالإضافة إلى موظفين إداريين مساعدين، كما تضم البنية التنظيمية للمحاكم المالية، وهيئات المحاكم المالية. 

يشار إلى أن الندوة حضرها مدير الشؤون القانونية بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ونائب عميد كلية الحقوق بفاس، ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، إضافة إلى رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، وغيرهم من الخبراء والمختصين.