نقاش “ساخن” حول الإرث بين الدين وحقوق الإنسان
احتضن مدرّج “مدرسة الحكامة والاقتصاد” بالرباط، أول أمس الثلاثاء، ندوة قاربت موضوع “قانون الإرث في المغرب بين دعوات المساواة واحترام الخصوصيات الدينية”، من تنظيم نادي “EGE Débat”، وبمشاركة مجموعة من الفاعلين والباحثين في مجالات حقوق الإنسان والفكر والدين.
وعرفت الندوة مواجهة ساخنة بين مسيّر الندوة، محمد بنصالح، الأمين العام لمركز “مغارب” للدراسات في الاجتماع الإنساني، والدكتور محمد بولوز، الذي تدخّل بصفته أستاذاً باحثاً في العلوم الشرعية وعضواً في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حول نقطة التأصيل الشرعي للميراث في الإسلام.
وأكد بنصالح، خلال افتتاح الندوة، على كون قضية “المساواة في الإرث” موضوعاً حارقاً، لأنه تمّ تغليبُ الإيديولوجيا على المعرفة في النقاش الدائر حولها مؤخراً، معتبراً أن التقرير الموضوعاتي، الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المناصفة بالمغرب، قد تعرّض لتُهم ثقيلة، كان أبرزُها اعتبارُه من طرف البعض “تقريراً سياسياً”، كما أن التقرير تجاوَز، في نظر البعض الآخر، اختصاصات إمارة المؤمنين، حسب الاتهامات ذاتها”.
بينما شدّد الدكتور بولوز على أن الإسلام فصَّل في أحكام الأسرة، وخصوصاً مقادير الإرث، وضيَّق باب الاجتهاد فيها، مشيراً إلى أنه “في كثير من الحالات، فإن المرأة ترثُ أكثر من الرجل”، كما اعتبر، المتحدث ذاته، أنه “لا يمكن تغيير القوانين بسبب رأي أقلية في المجتمع”، مضيفاً أن “الإحصائيات الاجتماعية ليست مبرِّراً لتغيير التشريع القانوني”، و “هل تم استفتاء النساء في المغرب فيما يخص المساواة في الإرث مع الرجل؟”، يتساءل بولوز.
إلى ذلك، قال عبد الرزاق الحنوشي، مدير ديوان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنّ “قضية المساواة بين الجنسين لطالما كان محسوباً على “الطابّوهات” التي يُمنع النقاش فيها، والتقرير الموضوعاتي للمجلس جاء لتحرير الكلام في الموضوع”، معتبراً أن “توصية المجلس بالمساواة في الإرث ذاتُ طابع استشاريّ فقط، حيث يعود قرار تطبيقها إلى الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن العام بالمغرب”.
