التقدم والاشتراكية يصوت بالامتناع عن تمديد فترة ثبوت الزوجية
صوت حزب التقدم والاشتراكية، بالامتناع عن التصويت لفائدة تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، معتبرا تمديد فترة ثبوت الزوجية يشرعن التعدد غير القانوني وتزويج الطفلات خارج الإطار القانوني.
وأكد الحزب في بلاغ له، على استعداده للانخراط في التصويت بالإجماع على القانون المذكور شريطة أن يهم الزيجات التي تمت قبل دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، وذلك ضمانا لغياب سوء النية لدى أطراف تلك الزيجات، مضيفا أنه لا مانع لدى الحزب في توثيقها مادامت لا تتعلق بتعدد وتزويج الطفلات القاصرات، حسب البلاغ.
و اعتبر المصدر ذاته، أن موقف فريق التقدم الديمقراطي تجاه المادة 16، مسألة مبدئية قيمية ترتبط بالهوية الفكرية والسياسية للحزب، مشيرا إلى أن الفريق حاول ما أمكن البحث على توافق إيجابي بهدف الوصول إلى الإجماع حول المقترح.
