الخلفي: توصلنا بـ 120 تعديلا حول مشروع قانون الصحافة
قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن وزارته توصلت (إلى حدود اليوم) بـ 120 تعديلاً على مشروع قانون الصحافة والنشر، ستتم دراستُها، وعرضها للمصادقة النهائية.
وأضاف وزير الاتصال، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمَها “مركز هسبريس للدراسات والإعلام” حول “مشروع قانون الصحافة والنشر بين القبول والرفض”، مساء اليوم الخميس بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، أنه بدون مثل هذه النقاشات والندوات، لا يُمكن تطوير مشروع قانون الصحافة والنشر ليَخرُج إلى الوجود في المستوى المطلوب.
الخلفي أكد، أيضاً، على وجوب احترام 4 خطوط حمراء تتعلق بمشروع قانون الصحافة والنشر، وهي عدم التراجع عن المكتسبات، واحترام الحد الأدنى من المقتضيات الدستورية، فضلاً عن الاستجابة لانتظارات المهنيين، والتزام المملكة بالقوانين والتشريعات الدولية.
وتابع الخلفي أن مشروع قانون الصحافة والنشر يُمثل جيلاً جديداً من التشريعات لمهنة المتاعب، حيث تم إعداده وفق مقاربة تشاركية وصفها بـ”الصَّبُورة”، مُنوها بعدد من الإصلاحات التي تضمنها مشروع القانون الجديد مقارنة مع سابقه، من قبيل “الحماية القضائية لسرية المصادر الصحافية”، وإقرار توصية بحماية الصحافيين من الاعتداء، والحجز أو الحجب على المنابر الإعلامية بموجب قرار قضائي استعجالي.
