إصلاح أداة الإصلاح (2/3)

الجزء الثاني :

منطق اشتغال نزعة التحريف داخل الاحزاب

إن تلك الازدواجية في الخطاب والممارسة أفقدت العمل السياسي والنضال الحزبي الكثير من بريقه وجاذبيته ونزعت عنه رداء المصداقية والجدارة بالانتساب إلى إطاراته، ولعل ما نشهده اليوم من إعلان  موت للسياسة بمعناها النبيل، دليل فاقع لتلك الخلاصة وذلك الانحطاط الذي شمل كثيرا من أدوات الفعل السياسي وجعلها تنتكس وترتكس.

إذا لم نبادر للانتفاض ضد هذا البؤس السياسي والرداءة المستشرية، بمحاولة الكفاح –قدر المتاح والمستطاع-من أجل توليد نمط بديل للسياسة وللفعل العمومي، ممارسة جديدة منهجا وخطابا ومصداقية فعل والتزام، تستنقذها مما علق بها من انحطاط وسفالة وسقوط، فسنكون لحظة إذن إزاء فشل ذريع لوطن وأمام استعادة جديدة لدورة الاستبداد والتفرد بالقرار العمومي ونسف لما أتاحته فرصة الانتفاض الشعبي من ممكنات التغيير الديمقراطي في بلدنا .

إن تبخيس السياسة وتهشيم أدواتها وتفكيك آليات الكفاح السياسي –وفي مقدمتها الاحزاب السياسية- تعتبر من مشمولاته العمل المنهجي المقصود من طرف قوى الجمود السلطوي والردة الديمقراطية، ومن أهدافها المركزية العمل على تحويل مجمل الأحزاب السياسية إلى مركبات جوفاء مقعرة، حاملة لغرائز نزوات التطلع والتسيد، وتصييرها إلى إطارات مليئة بجيوش تكنقراطية مصغرة تنتصر لمنطق الانضباط المسطري الحدي الصارم، لكنها تصير رخوة بدون ملامح أو تضاريس، ولا تعي منطق الصراع السياسي الدائر في البلد ولا تدرك مدلولات التحول السياسي الكبير في المرحلة لصالح قضية الاصلاح، هم يريدونها أن تكون كسيحة بدون فعل في العمق وبدون رؤية مسنود وبقيم ثابتة ، بحيث يريدون أن يجعلوها -إزاء الصراع الجاري في البلد -بلا موقف وبلا انحياز بصدد قضية الإصلاح الديمقراطي.

 هذا التحويل الإرادي والجبري-داخل الكيانات التنظيمية للأحزاب- يجعل العمل على تغيير وظائف هياكلها هو المحدد للانتساب إلى نخبتها القائدة، وذلك لقدرتها اللانهائية على التكيف مع السياقات الطارئة بلا أدنى فهم ولا استحضار لقضية الثوابت في الممارسة السياسية ولا استدعاء لسلطة المرجع الفكري في النضال السياسي.

 وبذلك تكتمل دائرة التحويل تماما، بحيث تجعل الإطارات التنظيمية الحزبية تتحول من فضاءات راعية للاختلاف والتعدد في الرؤى والمواقف وإبداع البدائل واحتضان النقاش السياسي والفكري، إلى محض مناخات لتكريس التراتبية الصارمة وإعادة إنتاج  سلطة الموقع للقيادة المكونة من أركان-في مستويات مختلفة- تصدر الأوامر من عل وعن بعد، وعلى الجنود الباقين وجموع المناضلين-فقط- مباشرة الفعل والتنفيذ بلا سؤال عن الجدوى، ولا مشاركة ولا نقد أو شك منهجي.

 إن ذلك التحويل والتغيير يعد انزياحا أخرق، وانحرافا خطيرا عن الأهداف الحقيقية التي وجدت من أجلها فكرة الأحزاب من أصلها ومن حيث منشئها.

فالأصل في فكرة الأحزاب-كما سبقت الإشارة سلفا- أنها عبارة عن مجموعة من الأفراد الذين اجتمعوا على فكرة إصلاحية محددة ومشروع بديل وتقدير سياسي للموقف، يلتئمون بفعل شبكة علاقات اجتماعية تلحمها منظومة قيم، تتعلق بإدارة المجتمع وتدبير السلطة وتنظيم مرافق الدولة، منظومة أفكار وقيم قابلة للتطبيق عبر برامج واقعية ورؤى عملية، ويسعون بعدها إلى إقناع الجماهير بهذه الأفكار والرؤى والبرامج من خلال تأطيرها وتنشئتها السياسية على ذلك، بغاية حيازة الثقة ونيل المشروعية السياسية قصد التناوب والتداول على السلطة، وصياغة القرارات والسياسات واقتراح القيادات والنخب البديلة، في سبيل تحقيق المصلحة العامة التي تعود على المواطنين بالنفع والأمن والاستقرار والرفاه.

الأحزاب السياسية- وفقاً لهذا المنظور- يكون مناضلوها والأعضاء المنخرطين فيها –نظريا على الأقل-على درجة واحدة من نيل الحقوق وأداء الواجبات، والنضال من اجل توطين الكرامة وترسيخ الإرادة والحرص على المشروع السياسي والوفاء بالانتماء الفكري والقيمي، ويسعون إلى إدارة فكرتهم السياسية ومشروعهم الإصلاحي من خلال اختيار مجموعة قيادية تتحمل مسؤولية تنسيق الجهود وتعميق التقويم وتوجيه التعديل وتدقيق المواقف والاستدراك في الخط السياسي، ويترتب على ذلك إعادة النظر الدائم بهذه المواقع القيادية، بحسب القدرة على تحمل مسؤولية هذا الدور التنسيقي.

 الحزب السياسي الذي التزمنا داخله هو ديمقراطي الهوية السياسية، ولم يكن ولن يكون يوما عبارة عن مليشيا مدنية تنظيمية متحلقة حول رمز أو إطار معد بعناية لخدمة زعيم أو كيان لتلبية حاجة التسيد والتسلط لنخبة قيادية متنفذة ومتحكمة، وكذلك فهو ليس مجموعات مرتبة من الأتباع الملتفين حول بعض الشيوخ الذين يفيضون على من حولهم بالعلم والوعظ والإلهام بمناسبة الاجتماعات العامة والخاصة للهيآت واللجان .

إن الحزب الديمقراطي الحديث الذي وعيته مع جمهرة من الناس والمناضلين–ليس أي حزب-هو عبارة عن وعاء لاحتضان فكرة إصلاحية وعن برنامج عمل يجليها في الواقع ويجسدها مناضلوها، وهو بالتعريف وسيلة حديثة لخدمة الوطن والمجتمع والدولة، وخدمة الجمهور بطريقة جماعية منظمة.

 إن الحزب بهذه الطبيعة يستمر في الحياة بمقدار قدرته على تحقيق الأهداف التي من أجلها وجد، وبمقدار خدمته للوطن وللناس، وعندما يعجز عن تحقيق تلك المقاصد والأهداف وتقديم الخدمة الإصلاحية يفقد مبررات وجوده وتنتهي صلاحيته الوظيفية في الوجود ويموت سياسيا.

 التنظيم الحزبي ليس هو غاية الغايات و لا يمثل وجوده هدفاً بحد ذاته، بل بما يرمز إليه من قيم ومقاصد وأهداف .

واجب تجريد السياسة من نزعة التحريف

إن مكافحة النزعة التحريفية الجديدة، التي أصبحت تستشري داخل الأطر الحزبية، كالسرطان المدمر للخلايا، واجب نضالي غير مؤجل، ولا يقبل الإرجاء ولا الغفلة عنه إلى أولويات بديلة، لسبب بسيط مرتبط بحداثة بروز هذه الظاهرة، وباعتبار هذه الآفة لم تستوطن بعد ولم تتحكم بتلابيب الكيان كله وليست لها سطوة مطلقة عليه، فهي لا زالت في بداية تشكلها و لم تطلق العروق الضاربة الجذور في أعماق التنظيم الحزبي، لكننا أمام مظاهر تثير الانتباه وتستفز النظر النقدي الفاحص، إنني هنا أنبه على آفة الانزياح عن المقاصد والأهداف الأولى المؤطرة للمشروع الإصلاحي، وبذلك وجب التنبيه والاعتبار.

ففي كثير من الأحيان يستغرق المتحزبون ذواتهم بالانشغال بالوسيلة عن الأهداف، ويصبح العمل من أجل خدمة التنظيم الحزبي هو الأمر المهيمن على الحياة السياسية للقوى الحزبية، وينسى المنخرطون والمناضلون في العمل الحزبي الهدف الأصلي والغاية العليا التي أنشئ من أجلها في أول الأمر، ويتحول الحزب من إطار حاضن للفكرة الإصلاحية والقيم الملهمة إلى كيان جامد ومحنط ووعاء مقدس. هذا الانحراف هو الذي جعل كثيرا من الأحزاب العقائدية اليمينية واليسارية والقومية وحتى الإسلامية تعمل –حين تستلم جزءا من سلطة التنفيذ والإكراه-على تسخير الأوطان والجماهير والمقدرات من أجل خدمة الذوات الحزبية والعقائد الطائفية والعصبيات الإقليمية والمناطقية ..تعمل على الرفع من شأن الإطارات الضيقة التي تلعب دور الوسيلة لتحولها إلى مقصد وهدف، حتى ولو أصاب الخراب الأوطان والعمران والإنسان .

عندما يستغرق الأفراد في مديح الحزب والتمكين لحوارييه وزبنائه وزعاماته ومناضليه وتبرير أخطائه وتجريد وجوده من المشروعية والمصداقية، وعندما يخوضون معركة الدفاع عن شعار واسم الحزب وصورته لا عن قيمة وأفكاره ، ينسون حينها أن الحزب عبارة عن إطار حامل لقيم ووعاء حاضن لشخوص يكافحون لخدمة الفكرة، وليست الفكرة لخدمة الحزب، وهو إطار عملي لتجميع الجهود الفردية لتقديم الخدمة المثلى للوطن والدولة والناس.

وينطبق ذلك على العدالة والتنمية وكل التنظيمات والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية التي تم توسلها من أجل التمكين الجماعي للإصلاح، من خلال اشتقاق رؤى وبرامج عملية من منظور الإسلام وفلسفته ومبادئه قابلة للتطبيق لخدمة عامة الناس، وخدمة الأوطان والمقدرات، وهذا محض اجتهاد قابل للتقويم، وقابل للصواب والخطأ والنقد، فالحزب –بهذا المعنى- ليس هو الإسلام نفسه، كما أن الحزب ليس وصياً على الإسلام، ولا يحتكر النطق باسم الإسلام، وإنما هو عبارة عن مجموعة أفراد تؤمن بأن الإسلام يمثل مرجعية قيمية لاشتقاق البرامج العملية حسب تبدل الأوقات وتغير الأماكن لتنفيذ حاجات الناس، وتحقيق سعادتهم وتقدمهم وتنميتهم ونهوضهم .

وإذا فشل من يحمل هذا البرنامج وهذه الرؤى والتطبيقات العملية وتلك التجربة، فلا يعني فشل الإسلام، ولا عدم صلاحيته لأن يكون فلسفة حياة شاملة وفاعلة وقادرة على تحقيق سعادة الناس، وإنما هو عجز مجموعة محددة في وقت محدود وفي مكان محدود فقط عن تحويل هذه المثل إلى واقع معاش.

إن الأوصاف التي تطلق على الإسلام كدين وفلسفة حياة لا يحق إطلاقها على البشر الذين يحاولون امتثال تلك القيم والمبادئ، وإنما ينبغي التسليم بأن البشر يصيبهم العجز والقصور، وتتفاوت المجموعات البشرية بالفاعلية والإبداع الذي يمكنهم من القدرة على التعامل مع الواقع بكفاءة، ولذلك قد تنجح مجموعة تتمثل هذه القيم في مكان ما لتوافر مجموعة من العوامل الأخرى إضافة إلى التمكن من الأخذ بالأسباب بطريقة سليمة، وقد تفشل مجموعة في أماكن أخرى لعدم توافر أسباب النجاح من جهة، ولعدم القدرة على الأخذ بالأسباب من جهة أخرى.

ويبقى الانتباه انه من الخطورة بمكان أن يصيب الغرور بعض المنخرطين في هذه الأطر الحزبية، بحيث يخلعون على أنفسهم عصمة الدين وقداسة العقائد، ويتعاملون مع الشأن السياسي بهذه الطريقة الفوقية المتعالية التي تخلو من الفهم السليم، والتواضع المطلوب، فيلحقون الضرر بأنفسهم وأحزابهم وأوطانهم وشعوبهم.

ــــــــ

خالد الرحموني