المؤتمر العربي العام يدعو لوقف التنسيق الأمني مع الصهاينة
دعا المؤتمر العربي العام لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني، إلى تنفيذ قرار المجلس المركزي الفلسطيني في مارس 2015، بوقف التنسيق الأمني وتكريس كل الجهود للانخراط في الانتفاضة، ورسم “استراتيجية كفاحية مستندة إلى الثوابت والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما يؤدي إلى إبطال اتفاقيات التسوية التصفوية”.
ووجه المؤتمر المنعقد في بيروت في بيانه الختامي، توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، نداء عاجلا لإنهاء الانقسام الفلسطيني وبناء “الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمشروع وطني تحرري يقوم على الانتفاضة والمقاومة وتحرير كامل الأرض المحتلة”.
وعبر البيان الختامي عن دعم المؤتمر العربي العام، الذي يضم كل من المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي – الإسلامي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية، وهيئة التعبئة الشعبية العربية، (عبر) عن دعمه الكامل لانتفاضة الشعب الفلسطيني التي مر على انطلاقتها حتى الآن خمسون يوماً، داعيا القوى الفلسطينية إلى “الاحتضان الكامل للانتفاضة وتوفير كل سبل الإسناد السياسي والمعنوي والإعلامي والمادي لها”.
ودعا المؤتمر، اتحاد المحامين العرب إلى التنسيق مع الاتحادات والمنظمات الحقوقية الدولية من أجل مواصلة التحرك القضائي لـ”ملاحقة المسؤولين الصهاينة من سياسيين ومدنيين بتهمة ارتكابهم جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني وكل أبناء الأمة، ولتوسيع دائرة الانخراط في حملة المقاطعة الدولية”، حسب ما جاء في البيان.
كما طالب المؤتمر بجعل 29 نونبر القادم (يوم قرار التقسيم فلسطين)، يوما للتضامن العربي والدولي مع الشعب الفلسطيني في كل أرجاء العالم، عبر مسيرات واعتصامات وبيانات وندوات “انتصاراً للانتفاضة ودعماً لحق الشعب الفلسطيني بدحر المحتل”.
وجدد المؤتمر، الذي عرف حضور 275 شخصية عربية، دعوته للعمل على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، وفتح كل المعابر بصفة كاملة ودائمة ودون قيد أو شرط، وعلى رأسها معبر رفع “لإطلاق طاقات الشعب الفلسطيني دعماً لهذه الانتفاضة وإسناداً لها”، حسب البيان
وأعلن المؤتمر عن دعمه لحركة B.D.S المقاطعة للكيان الصهيوني، داعيا إلى إحياء المقاطعة العربية والدولية للصهاينة وداعميهم من مؤسسات وشركات ودول، مع تصعيد حركة مناهضة التطبيع في الوطن العربي، والعمل على تجريم التطبيع قانونياً، وقطع كل العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بين بعض الدول العربية والإسلامية مع الكيان الصهيوني، وإغلاق سفاراته ومكاتب اتصاله في بعض العواصم العربية والإسلامية.
يُذكر أن المؤتمر العربي العام السادس في بيروت عرف مشاركة مغربية تمثلت في كل من خالد السفياني المنسق العام للمؤتمر القومي – الإسلامي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، فتح الله أرسلان عضو مجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان، عبد النبي الفيلالي نائب برلماني ورئيس مجلس بلدي سابق، محمد الأغظف الغوتي رئيس اتحاد الصيادلة العرب، عزيز أودوني منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، الطبيبة منى خرماش مسؤولة في اللجنة الصحية لدعم فلسطين والعراق بالمغرب، الناشطين الحقوقيين عبد الإله المنصوري وعبد القادر الحضري.
