رغم قرارات الداخلية الآلاف يحتجون بطنجة ضد “أمانديس”
https://al3omk.com/146949.html

رغم قرارات الداخلية الآلاف يحتجون بطنجة ضد “أمانديس”

حج آلاف المواطنون ليلة السبت إلى ساحة الأمم وسط مدينة طنجة، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضد شركة التدبير المفوض “أمانديس”، والمطالبة برحيلها واستبدالها بشركة غيرها.

وتجاهل المحتجون كل التطمينات والقرارات التي صدرت خلال الأسبوع الأخير، سواء من مجلس المدينة الذي عقد سلسلة لقاءات مع ممثلي الشركة من جهة وممثلي المحتجين من جهة أخرى، أو من طرف اللجنة التي أرسلتها وزارة الداخلية لبحث شكايات المواطنين ضد الشركة.

وأصدرت وزارة الداخلية، أمس الجمعة بلاغا إلى الرأي العام الطنجاوي، بخصوص النتائج التي خلصت إليها اللجنة المكلفة بتتبع الموضوع، والذي تضمن جملة قرارات بينها مراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي ابتداء من شهر يوليوز 2015، مع تحليل إجمالي للفوترة من طرف اللجنة، وذلك قصد تصحيح الفواتير التي تطبعها الاختلالات مع عدم قطع التزويد بالماء والكهرباء خلال فترة بث اللجنة.

وتقرر وفقا للبلاغ اعتماد عملية الإشعار بقراءة العداد وتفعيلها من طرف الشركة ابتداء من فاتح نوفمبر 2015 لتمكين المواطنين من التأكد من قيام الشركة بالقراءة الفعلية للعدادات، كما تم تكليف مسؤولي الوكالات بمجمل عملية الفوترة، بحيث سيصبحون المخاطبين الرسميين للزبناء، ووضع إجراءات استعجالية لتحسين ظروف استقبال المواطنين مع إحداث وكالات جديدة بما يتناسب و انتظارات الساكنة.

يشار إلى أن الشركة الفرنسية ترتبط بعقد للتدبير المفوض مع الجماعة الحضرية لطنجة، منذ سنة 2002، ويمتد إلى غاية 2021، وتعرف وكالاتها احتجاجات متواصلة طوال فترات السنة، وخصوصا في فصل الصيف، بسبب المبالغ المرتفعة التي تتضمنها، في غياب لتفعيل المراقبة واحترام بنود العقد المبرم مع الجماعة الحضرية.

وسبق لعمدة المدينة، محمد البشير العبدلاوي ومكتبه المسير، أن عقد سلسلة لقاءات مع ممثلي الشركة من جهة، وممثلي المحتجين من جهة ثانية، خلصت لحد الآن إلى وقف قطع الماء والكهرباء عن المنازل التي لم تقم بالأداء في الوقت المحدد بسبب الفواتير المرتفعة، وإنشاء لجان لمراجعة تلك الفواتير بالمقارنة مع الاستهلاك الحقيقي.

كما أفضت اللقاءات إلى اعتماد العداد المشترك، الذي سيخفف من تكلفة توزيع الماء والكهرباء، وتبسيط المساطر القانونية اللازمة لبدء العمل به.

غير أن ساكنة طنجة ما زالت تعتبر الإجراءات غير كافية، وتطالب عمدة المدينة بفك الارتباط بالشركة، ومحاسبتها على الاختلالات التي طبعت عملها منذ قدومها إلى مدينة طنجة قبل 13 عاما.