منظمة طلابية تطالب بافتحاص ماليات الجامعات المغربية
طالبت منظمة التجديد الطلابي بافتحاص عاجل لماليات الجامعات المغربية من أجل حمايتها من مختلف “مظاهر الفساد الإداري والمالي”، وانتقدت المنظمة الطلابية في بيان لها ما وصفته بـ”التردد” الذي يطبع السياسة التعليمية بالمغرب وغياب رؤية واضحة لإصلاح التعليم العالي، مضيفة أن الإجراءات الإصلاحية الراهنة تبقى “جزئية” ولا تُبنى على تقييم موضوعي للسياسات السابقة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حسب نص البيان.
وسجلت الهيئة الطلابية عبر بيان مجلسها الوطني توصل “العمق المغربي” بنسخة منه، استمرار عدد من “الاختلالات الجامعية” في الدخول الجامعي الجديد، مستنكرة حرمان عدد كبير من الطلبة من حقهم في التسجيل بمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، خاصة حاملي الباكالوريا ما قبل 2015، وحاملي الباكالوريا الحرة.
واستغربت “التجديد الطلابي” في البيان ذاته ما وصفته بالتأخير “غير المفهوم” في تفعيل نظام التغطية الصحية للطلبة رغم صدور القوانين والمراسيم المتعلقة به، وكذا التأخير في صدور منحة الدورة الأولى رغم التصريح بصدورها في شتنبر، كما سجلت “تأخيرا كبيرا” في تفعيل الخدمات الاجتماعية الأساسية للطلبة في عدد من الجامعات (المطاعم، الأحياء الجامعية)، إضافة إلى ارتفاع ثمن النقل الجامعي، كما جاء في البيان.
واعتبرت الهيئة الطلابية تعامل وزارة الصحة مع حراك طلبة الطب بـ”التحقير والتهديد بالمقاربة الأمنية” دليل على الارتباك الحكومي الواضح في التعامل مع هذا الملف، معلنة تضامنها مع طلبة الطب في حراكهم ضد “الخدمة الإجبارية”.
وجددت المنظمة دعوتها إلى إجراء مناظرة وطنية من أجل إصلاح التعليم العالي، داعية إلى الرفع من قيمة المنحة إلى 3000 درهم على الأقل، والرفع من الطاقة الاستعابية للأحياء الجامعية، وتحسين شروط التغذية.
من جهة أخرى دعت المنظمة القضاء لتحمل مسؤوليته في حماية “أمن الطلبة وسلامتهم الجسدية” من الاعتداءات، وتشديد العقوبة في حق المتهمين في قتل الطالب عبد الرحيم حسناوي، معلنة في نفس ذات الوقت عن رفضها لما أسمته بـ”المقاربة الأمنية الضيقة” في التعاطي مع النضالات والأنشطة الطلابية، حسب نص البيان.
