فاجعة جديدة… 39 شخصا بين قتيل ومفقود سواحل الحسيمة

محمد الساخي

جولتنا هذا المساء في الصحف الصادرة يوم غد السبت، نستهلها من جريدة “أخبار اليوم” التي كتبت: “فاجعة جديدة راح ضحيتها 39 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين يوم أمس، بين قتيل ومفقود في عرض سواحل الحسيمة”، بعد أن غطت عليها في السنوات السابقة الهجرة الليبية والإيطالية واليونانية. إذ توفي أربعة مهاجرين غير شرعيين وفقد 35 آخرين، بينهم رضيعان، بعد أن غرق مركب كان على متنه 54 مهاجرا غير شرعي على بعد حوالي 65 كلم من سواحل الحسيمة.

الجريدة الورقية في تفصيلها للخبر أشارت إلى أنه لم يتم إنقاذ سوى 15 شخصا بينهم امرأتان، وقالت سلطات الإنقاذ الإسبانية إنه جرى العثور عليهم متعلقين بالحطام، وكانت الأبحاث جارية إلى غاية زوال أمس عن المفقودين، ويرجح أن يكونوا غرقوا جميعا.

 “أخبار اليوم” في خبر ثان على صفحتها الأولى، أفادت أن “منجب” رئيس جمعية “الحرية الآن” سيمثل أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، في الساعة الثانية بعد الزوال  يوم 19 نوبر، بتهمة المس بالسلامة الداخلية للدولة.

وفي السياق ذاته، أعلن عبد الرحيم الجامعي، محام منجب، اليوم في ندوة صحافية بالرباط، أن النيابة العامة وجهت إلى منجب عدة تهم، منهم هشام المنصوري المعتقل حاليا في ملف آخر.

ونشرت الجريدة نفسها في خبر آخر، “تخريب 30 حافلة في يوم واحد بالقنيطرة، الأمر الذي أسفر عن توقفها عن العمل اليوم”، فيما عبر بلاغ صادر عن مجلس جماعة القنيطرة، التي يرأسها عبد العزيز رباح من حزب العدالة والتنمية، عن أسفه، لأن “أسطول حافلات النقل الحضري بالمدينة تعرض مرة أخرى، اليوم، لعملية تخريب، في مناطق مختلفة من المدينة”، مدينا هذا السلوك، ومشيرا إلى أن هناك “حملة ممنهجة لمفاقمة مشاكل النقل الحضري بسب التوقف اليومي لمجموعة من الحافلات قصد إصلاحها”.

ودعا مجلس المدينة، إلى المساهمة في حماية حافلاتهم، كما دعا المجتمع المدني والسلطات الأمنية إلى القيام بدورهما في حماية ممتلكات المواطنين.

إلى “المساء”، ومن القنيطرة دائما، “ابن وال سابق يعتدي على رجال أمن ويُطلقُ سراحه”، وفي تفاصيل الخبر، أشارت “المساء” إلى أن شرطي متدرب تعرض صباح أمس لاعتداء أمام مبنى المعهد الملكي للشرطة -الكائن بالقنيطرة-، من طرف شخص لم يمر على إطلاق سراحه سوى يوم واحد بعد اعتدائه على رجل أمن آخر.

واعتقلت مصالح الأمن الولائي بالمدينة نفسها، شابا يدعي أنه ابن مسؤول أمني سابق، برتبة والي، بعد اعتدائه على شرطي متدرب بالمعهد الملكي للشرطة.

حيث أشارت المصادر حسب “المساء” إلى أن ابن الولي المزعوم، حاول الولوج إلى داخل المرآب الخارجي الخاص بموظفي المعهد، إلا أن الشرطي الضحية، الذي كان مكلفا بحراسة المكان، منعه من ذلك، وأصر على التحقق من هويته، مطالبا إياه بالإفصاح عن بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به، وتحديد وجهته.

مراجعة الفواتير ودراسة الشكايات مقابل وقف التصعيد ضد “أمانديس” كان ضمن الأخبار الذي أوردته “المساء”، حيث توصلت اللجنة الخاصة التي أوفدتها وزارة الداخلية، إلى اتفاق مع ممثلي المجتمع المدني بطنجة، من أجل الحد من الغضب الشعبي المتزايد تجاه شركة “أمانديس”، أبرزها مراجعة فواتير شهري يوليوز وغشت، في مقابل وقف تصعيد الاحتجاجات تزامنا مع أول رد فعل علني لرئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، على الحراك الشعبي ضد الشركة.

وحسب مصدر جماعي، فإن ممثلي لجنة الداخلية والكاتب العام لولاية طنجة، إلى جانب ممثلي الجماعة الحضرية وشركة “أمانديس” اجتمعوا أمس بمسرح الحداد بمقاطعة بني مكادة، حيث اتفقوا على حلول وسطى ينتظر أن تصاغ في شكل بيان تصدره الجماعة الحضرية.