المصادقة على مقتضيات جديدة تهم التجارة الخارجية
صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد صبيحة اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 14-91 المرتبط بالتجارة الخارجية، حيث حرص المشروع الجديد لقانون التجارة الخارجية على وضع مقتضيات إضافية، لم يتم التنصيص عليها في القانون 89-13 المتعلق بالتجارة الخارجية، وتتعلق بتقييد التجارة وحماية الإنتاج الوطني بما لا يتنافى مع التزامات المغرب الدولية ولا يتعارض مع سياسة تحرير المبادلات.
ويأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات العميقة التي شهدتها الظرفية السياسية التجارية الخارجية للمغرب، والناتجة بالخصوص عن الالتزامات الجديدة برسم اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، وكذا إبرام العديد من اتفاقيات التبادل الحر وتطور تبادل المعلومات الإلكترونية للتجارة الدولية.
وقد نص هذا المشروع أيضا، على إحداث سجل لمتعاملي التجارة الخارجية كإجراء تمهيدي مسبق لممارسة نشاط الاستيراد والتصدير، وذلك بهدف حصر المقاولات العاملة في مجال التجارة الخارجية.
