كندا: مظاهرات تأييد واحتجاج على مذكرة لإدانة ظاهرة الإسلاموفوبيا

شهدت عدة مدن كندية مواجهات بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين لمذكرة “إدانة ظاهرة الإسلاموفوبيا وكل أنواع العنصرية الممنهجة” التي تناقش حاليا بمجلس العموم الكندي، وفق ما نشر موقع “أخبار راديو كندا”.

وفي مدينة مونتريال، شهدت المدينة طيلة عطلة نهاية الأسبوع تواجدا أمنيا كثيفا، وتدخلت الشرطة مرارا لتفريق المتشابكين من المؤيدين والمعارضين لتلك المذكرة.

وهكذا، رفع المتظاهرون المعارضون لافتات تدعو إلى احترام حرية التعبير، وأعلاما خاصة بحركات اليمين المتشدد التي انتشرت في مقاطعة الكيبيك مؤخرا، بينما صاح آخرون بشتائم عنصرية.

من جانبهم ردد المؤيدون للمذكرة تعابير ترحب بالمهاجرين وأخرى من قبيل: “الكل يكره الفاشيين”.

واضطرت شرطة مدينة مونتريال إلى إجبار الجانبين على سلك وجهات مختلفة لتلافي التقاء المتظاهرين من جديد وحدوث أعمال شغب واسعة. وكان عدد المتظاهرين في كل جانب يتراوح ما بين 150 و200 متظاهر.

وأوضح راحيل فونتين، الذي شارك في مظاهرة المعارضين: إن الهدف من التظاهر هو إسماع صوت المعارضين لتلك المذكرة والدفاع عن حرية التعبير، وأضاف: “لم تعد هناك ديمقراطية في الكيبيك. إن رئيس الحكومة الكندية ورئيس حكومة الكيبيك يديران ظهريهما إلى سكان الكيبيك”.

ونفى العديد من المعارضين للمذكرة، بمن في ذلك المحسوبون على المجموعات اليمينية المتشددة، عن أنفسهم تهمة العنصرية أو معاداة المهاجرين على حد قول الطرف الآخر، غير أن الطالب لورين الذي شارك في المظاهرة المضادة غير مقتنع بذلك أبدا. وقال: إن “أولئك الأفراد يخشون على مناصبهم كأفراد مسيطرين على السلطة”. مشيرا أن وجوده في المظاهرة يؤكد تأييده للأفراد المسلمين الذين عاش بعض طلابهم حالة رعب الأسبوع الماضي بعد إخلاء جامعة كندية بسبب وجود قنبلة، احتجاجا على تواجدهم وسطها.

وعلى الرغم من جهود الشرطة الدؤوبة للحفاظ على مسافة بين الطرفين، اندلعت بعض الاشتباكات المنعزلة من حين لآخر عندما كان الغضب يشتد أحيانا لدى كليهما.

وعلى نحو مماثل، اجتمع في مدينة كالغاري أزيد من 20 شخصا للاحتجاج على تلك المذكرة أمام البلدية، لكن سرعان ما أحاط بهم العديد من المؤيدين للمذكرة.

وللتذكير، تقدمت النائبة البرلمانية الليبرالية إقرا خالد، بدعم من رئيس الحكومة جاستن ترودو، باقتراح مذكرة لإدانة ظاهرة الإسلاموفوبيا وكل أنواع العنصرية الممنهجة في شهر ديسمبر الماضي، غير أن النقاش بمجلس العموم لم ينطلق سوى في الأسابيع الماضية.

وعلى الرغم من موافقة كلا الحزبين على إدانة العنصرية الممنهجة، فإن المحافظين بالذات يرفضون تسليط الضوء على الاعتداءات المرتكبة ضد المسلمين.