ماذا يعني أن تكون سياسيا حداثيا؟

لا يتعلق الأمر بوضع اشتراطات ومواصفات لمن يريد أن يكون سياسيا حداثيا، كما أن الحكاية ليست بيانا يرمي إلى توزيع صكوك الحداثة السياسية على الناس، يمنحها لمن يشاء وينزعها عمن يشاء، بقدر ما يتعلق الأمر بمحاولة للتفكير في معنى أن يكون المرء حداثيا. من حيث أن مفهوم الحداثة ينتمي إلى أسرة دلالية من قبيل الإنسان والعقل والحرية والمسؤولية الأخلاقية، وما يرتبط بها من نزعة تضع في مقدمة أولوياتها الانعتاق من الوصاية والخروج من حالة القصور، والقدرة على إعمال العقل باعتباره أعدل الأشياء قسمة بين الناس، الذين يقفون على قدر سواء من الحقوق والمساواة، وبالتالي لا فضل لإنسان على إنسان من حيث هو إنسان، إلا بقدر طاقته وجهده في حسن استخدام عقله كيما يكون سيدا على ذاته وعلى الطبيعة.

بهذا المعنى يشعر المراقب بكثير من الاستهجان للدعوات التي تتشدق بلافتة الحداثة السياسية مختزلة لها في مجموعة من القضايا المرتبطة بالحريات الفردية، كالدفاع عن مشروعية العلاقات المثلية، أو الإفطار العلني في رمضان في الساحات العمومية .. ونحوها من الظواهر الاجتماعية التي لم يرتبط وجودها بالمجتمع الحديث، بل هي قديمة قدم الإنسان، حيث يقال دائما عن حق أو بشيء من المبالغة أن “العهارة” ، مثلا، أقدم مهنة في التاريخ، وما رافقها من شذوذ وعلاقات لواطية وسحاقية !

لسنا في معرض الهجوم على أنصار الحريات الفردية، فلا يمكن إلا أن ندافع عليها باعتبارها حقوقا إنسانية أصيلة، مقدمة على غيرها من الحقوق الأخرى، من حيث أن تحقيقها هو ما يضع الإنسان في مرتبة الإنسان، ولكننا، مع كل هذا، نود التنبيه إلى أن هذه الحقوق لا يمكن أن نجعلها رسما تجاريا نقتات على موائده، ونمارس به الضغط على الحكومات والدول، ونبتز به تيارات سياسية معينة قفزت إلى مربع السلطة في غفلة من زمن الاستبداد والإقصاء.

إن من يريد حقا أن يكون حداثيا، ومدافعا شرسا عن كل المقتضيات الحقوقية للحداثة، وفي مقدمتها الحقوق والحريات الفردية، أن يعمل على نشر الوعي والتنوير، وتكريس أسس وقواعد في الفكر النقدي، باعتبارها شروطا توفر الحاضنة الطبيعية للحداثة، السياسية والثقافية والإقتصادية، التي من دونها لن لقوم للحداثة في بلداننا قائمة.
هكذا يكون المدافع عن الحداثة والتحديث المجتمعيين ليس هو ذلك الذي يذهب للساحات العمومية والأسواق الشعبية، ويعلن أمام الملأ أنه مفطر في رمضان، ويستفز العقليات المتدينة والمحافظة، ويرفع شارات النشر والشرطة تسحبه في سياراتها إلى أقرب قسم بوليس لتطلق سراحه فيما بعد، مادام الحداثي الحقيقي هو ذلك الذي يرتاد الساحات والميادين، لا لكي يستفز بسطاء الناس، ويخدش شعورهم الديني، ويتلذذ بلحظة بطولية وهمية حينما يجد نفسه محاطا بالشرطة، حماية له من اعتداءات العوام المحققة.

إن الحداثي حقا هو من يناضل من أجل التحديث السياسي والاقتصادي، بما هو توزيع عادل للسلطة والثروة، فالسياسة في أقطارنا تحتاج تحديثا حقيقيا يحررها من الإرث السلطاني، الذي تحتكر فيه قلة من الناس الثروة والسلطة، وتفرض منطق القوة والشوكة والغلبة والاستسلام للأمر الواقع.

نحتاج إلى تحديث سياسي يدعم أواصر دولة الحق والقانون والمؤسسات والفصل بين السلطات، المنبثقة من الإرادة الشعبية الحرة، ويحررنا من تلك التي سماها المرحوم علال الفاسي بالجرثومة الخبيثة، التي تنخر مجتمعنا في كل مناحيه، وفي مقدمتها حياته السياسية، وهي جرثومة البلى والقدامة.

أما ما عدا ذلك من الأنظمة والدول، فهي تعيش خارج العصر، ولا تستجيب لمقتضيات الحداثة السياسية حتى ولو تبجحت أبواقها الدعائية، وهللت وسائلها الإعلامية، بأنها رافعة للواء “المشروع الديمقراطي الحداثي”. وكيف تكون كذلك وهي تفسح المجال لقوى الريع والاستفادة بإفساد المنافسة الانتخابية، والسعي إلى التحكم في نتائجها بشكل مسبق، وتفريغ المؤسسات المنبثقة عنها من كل مضمون ديمقراطي أو تمثيلي، محولة لوجهتها من مجسدة للإرادة الناخبة إلى مكرسة للأمر الواقع، ومزكية لقرارات القلة المتحكمة في مختلف مفاصله، ومغلفة لها بغلاف زائف من الشرعية “الديمقراطية”.

وإلى جانب التحديث السياسي، يعتبر الحداثي حقا هو من يناضل من أجل التحديث الاقتصادي، الذي يحررنا من اقتصاديات قائمة على الريع والاحتكار، إلى اقتصاديات ميزتها الإنتاج والتنافس. تحتكر القلة المتنفذة الثروة كما تحتكر السلطة، وتوظف هذه الأخيرة من أجل المزيد من الاغتناء، وإقصاء المنافسين، والحصول على الصفقات العمومية، بعيدا عن كل مقتضيات الشفافية والمنافسة السليمة.

وحينما تكون السلطة مستبدة، تحتكر التشريع والتنفيذ والقضاء، فإن الحديث هنا عن كل حداثة سياسية واقتصادية، يعد مجرد كلام فارغ ولا معنى له، ومجرد كذب وافتراء وضحك على الذقون، ودغدغة لمشاعر آثمة لا يصدقها حتى أصحابها، إذ كيف لمن ينتصر لنهج احتكار الثروة والسلطة أن يدعي أنه حداثي حتى ولو تبجح بمناصرة قضايا المرأة والطفل، ورفع لافتة مكتوب عليها لا لحكم الإعدام، ودافع عن الأمهات العازبات، وحق النساء في الإجهاض، والإفطار العلني في رمضان؟

هذا عن الأقطار التي تسمح بهذا القدر من المطالب والكلام، أما تلك التي ليس لها من الحداثة إلا الانتشار الهائل لأحدث التقنيات بين مختلف شرائحها، نتيجة ما جادت به عليها الأقدار من ثروة ريعية هائلة، يوزع منها الفتات على الرعية، وتحتكر العشائر الحاكمة النصيب الأوفر منها، فلا معنى لطرح سؤال الحداثة في هكذا بيئة من الأصل.
حاصل القول، أن تكون حداثيا معناه أن تقول لا للاحتكار في السياسة، ولا للاحتكار في الإقتصاد، لأنه دون خلع قبضة هذا الاستبداد المتسلطة على العقول والأرزاق سيبقى كل حديث عن بعض المقتضيات الحداثية الجزئية مجرد مضيعة للجهود واستنزاف للطاقات.