اعتبر النقيب عبد الرحمان بنعمرو، أن الإعفاءات التي طالت عدد من أطر جماعة العدل والإحسان، تنبني على دلائل تؤكد “انحراف في السلطة منها، أن جل القرارات اتخذت في نفس التواريخ، كما تعكس انتماء الموظفين لنفس التنظيم”.
وأضاف بنعمرو في ندوة صحفية نظمتها اللجنة التحضيرية للهيئة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، تحت موضوع “تقديم قراءة سياسية وقانونية وحقوقية في قرارات الإعفاءات التعسفية”، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء اليوم الاثنين بالرباط، (أضاف)، أن قرارات الإعفاء “منحرفة وغير معللة، ومس بسيادة القانون الذي يؤكد على ضرورة توفر تعليل للقرارات، وهي مخالفة أيضا للدستور الذي يؤكد على احترام القانون”.
وتابع المتحدث ذاته، أن تلك القرارات “مس بالأسس والمعايير التي تنظم المرافق العمومية ومنها الفصل 154، الذي يقول أن المرافق العمومية يجب أن تنبني على المساواة والجودة والشفافية وهي أمور لم تتحقق”.
أيضا، يضيف بنعمرو، تعد ضربا “للقيم الديمقراطية التي لم تتحقق، بالإضافة إلى المادة 155 من الدستور الذي تكلم على كيفية تسيير المرافق العمومية، عبر احترام القانون والذي ضرب في هذا الخصوص، سواء من ناحية التعليل أو الشفافية أو المحايدة أو النزاهة، وهي أمور لم تحترم”.
وأكد بنعمرو، أن تلك القرارات، هي في الأخير “باطلة تضرب الجميع؛ وتنعدم للتعليل ومخالفة للمساطر المعمول بها دوليا ووطنيا”.
وبدورها قالت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، إن الإعفاءات،”مسألة لايمكن السكوت عنها، بحكم القرارات الجائرة كيفما كان الأشخاص المستهدفين منها”، مضيفة أنها “تمس كرامة المعفيين بعد أن تم التنويه بهم”.
واعتبرت الرياضي، أن هذه القرارات لها “طابع ممنهج وتواترت في وقت وجيز ولم تحترم المساطر القانونية، في ظل غياب المساطر التأديبية للمعفيين؛ كما تعكس نوعا من العبث”.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن الإعفاءات، “هي ضغط سياسي وتمت بسرعة تبين أن هناك أسباب بعيدة عن ما هو إداري، فالانتماء السياسي هو الغالب والطابع المشترك بين الأغلبية الساحقة”.
وأبرزت الرياضي، على المرتكزات التي تعكس أن هناك خرق، والتي تتمثل “في عدم التمييز والمساواة في الفرص، والذي يعد مبدأ من مبادئ منظومة حقوق الإنسان وهي التي لم تتحقق، ثم انتهاك الحكامة التي لها معايير وضعتها العديد من المنظمات الدولية”، تقول المتحدثة ذاتها.
وقالت الرياضي، إن، “هذه القرارات الإعفائية تحرم الوظيفة العمومية من كفاءات مثل هؤلاء وهو مس بحق المواطنين، الذين ينتظرون من هؤلاء تقديم خدماتهم”.
وشددت الناشطة الحقوقية، على أن هذه القرارات جعلت الإدارة لا تحترم “مبادئ الكفاءة، وتعكس إحدى التمظهرات الجديدة لغيّاب الحكامة”.
وحول آلية المعالجة، اعتبرت الرياضي، أنه يجب “توثيق هذه الحالات، وتوضيح مجالات الحرف كل على حدى، وفضح هذه الخروقات المترتبة عن هذه القرارات؛ ووضع القضية في إطارها العام؛ مع ضرورة وضع آلية المتابعة، ورفض جعل الادارة مجال للتصفية الحسابية والضغط للتراجع عن القرارات”.
