رسميا.. أسبوعية التجديد تتوقف عن الصدور بسبب “أزمة مالية خانقة”

أعلنت جريدة التجديد الأسبوعية، توقفها عن الإصدار بشكل رسمي إلى جانب موقع “جديد بريس” التابع لها، وذلك “لأسباب اقتصادية قاهرة”، مشيرة إلى أنها ستختتم مسارها المهني بإصدار العدد رقم 3916 من منبر التجديد، وذلك يوم الخميس 30 مارس 2017.

وأوضح بلاغ صحفي للجريدة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “بعد أزمة مالية خانقة استمرت لعدة سنوات، ورغم العديد من محاولات الإنقاذ المتتالية، لم يعد ممكنا الاستمرار في الإصدار، خصوصا بعد إيقاف معلنين كبار للعقود الإشهارية التي كانت تجمعهم بالمؤسسة، لأسباب غير مفهومة”.

وقدمت الجريدة التابعة لحركة التوحيد والإصلاح، تشكراتها إلى “جميع العاملين بها من صحافيين وإداريين، على جهودهم الكبيرة من أجل الحفاظ على استمرار المؤسسة في أدائها المهني المتميز، كما تشكر كافة الزبناء من إدارات ومستشهرين على اختيارهم جريدة التجديد لنشر إعلاناتهم الإدارية وإشهاراتهم التجارية، دون أن تنسى شكر مختلف الممونين والمتعاونين والكتاب ومصادر الخبر على تعاونهم وتفهمهم”.

وأضاف البلاغ ذاته الذي وقعه مدير النشر جواد الشفدي، أن الجريدة حريصة “على أن يتم إيقاف تعاقداتها مع طاقمها وفق القوانين الجاري بها العمل ضمانا لكافة الحقوق، وفي انسجام مع طبيعة العلاقة التي جمعت المؤسسة بهم طيلة كل هاته السنوات”.

وتابع البلاغ: “لا يفوت المؤسسة في الختام، أن تشكر قراءها الأوفياء وجميع المشتركين من أفراد ومؤسسات على ثقتهم في الجريدة وإيمانهم بمصداقيتها وبالدور النبيل الذي كانت تقوم به، متمنية لبلدنا المغرب إعلاما وطنيا، تسود فيه المهنية والمسؤولية، ويعكس تعددية المجتمع المغربي وتنوعه، وتغيب عنه أساليب التضييق الاقتصادي الذي أصبحت تعاني منه بعض المقاولات الصحافية الجادة، والذي يرهن حرية الصحافيين ومصداقيتهم”.

وسبق لجريدة “العمق” أن نشرت سابقا خبرا تحت عنوان “بسبب الأزمة المالية .. شبح الإغلاق يطرق باب أسبوعية “التجديد“، كشفت فيه من مصدر شديد الاطلاع، أن القائمين على أسبوعية جريدة “التجديد” يستعدون لوضع اللمسات الأخيرة من أجل إغلاق الأسبوعية، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر منها، حيث سبق للأزمة ذاتها أن دفعت الجريدة إلى تحويلها من يومية إلى أسبوعية.

وأوضح المصدر ذاته، أن القائمين على الجريدة حاولوا إيجاد مجموعة من الحلول التي من شأنها ضمان استمرار الأسبوعية، غير أن انسداد أبواب الإشهار أمام الإدارة دفع بالأخيرة إلى اتخاذ قرار الإغلاق، وذلك في ظل عجزها عن الاستمرار في ظل ضعف السيولة المالية، وتراجع نسبة القراء التي تعاني منها جل الصحف الورقية.

المصدر ذاته، أبرز أنه من تداعيات الأزمة التي تعيشها الجريدة هو عدم توصل العاملين بها خلال الشهر الماضي لمستحقاتهم المالية بشكل كامل، مشيرا أن إدارة الجريدة دخلت خلال الأيام الماضية في مفاوضات مع ممثلي العاملين النقابيين من أجل إيجاد مخرج يضمن حقوق الأجراء.

وكشف مصدر الجريدة أن بعض الشركات العمومية من قبل اتصالات المغرب والسكك الحديدية والمكتب الوطني للماء والكهرباء، التي كانت تدر على الجريدة بعض العوائد المالية بفضل الإشهارات التي تمنحها لها، رفضت خلال الفترة الأخيرة التعامل مع الجريدة مما تسبب لها في أزمة مالية خانقة، في ظل انعدام مورد مالي قار يسمح لها بالاستمرار.