بعد مواجهات الأحد.. الداخلية تعفي عامل الحسيمة وحصاد يحل بها
علم من مصادر مطلعة بوزارة الداخلية، أن محمد حصاد أعفى عامل إقليم الحسيمة محمد الزهر من مهامه، اليوم الثلاثاء، وألحقه بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، وكلف الوالي المفتش العام للوزارة محمد فوزي بالإشراف على تسيير شؤون عمالة الإقليم، في انتظار تعيين عامل جديد من طرف الملك في المجلس الوزاري المقبل.
وأوضح المصدر ذاته، أن وزير الداخلية ترأس اليوم الثلاثاء بمقر عمالة إقليم الحسيمة، اجتماعا خصص “للاطلاع على التطورات التي شهدها الإقليم في الآونة الأخيرة والوقوف عن كثب على حقيقة الأوضاع بالمنطقة وتدارس السبل الكفيلة بتسريع الدينامية التنموية بالإقليم”.
وكشف المصدر أن “هذه الخطوة تأتي حرصا على تهيئ أجواء جديدة بإقليم الحسيمة من شأنها مواكبة انتظارات الساكنة وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بما يستجيب لتطلعات وانشغالات ساكنة الإقليم”.
وعاشت منطقتي إمزورن وبني بوعياش، بإقليم الحسيمة، أول أمس الأحد، على وقع صفيح ساخن بسبب المواجهات العنيفة التي نشبت بين تلاميذ نظموا تظاهرة احتجاجية، وبين القوات العمومية “التي استعملت وسائل القوة للسيطرة على الوضع”.
وأفادت مصادر متفرقة لجريدة “العمق”، “أنه على إثر وقفة احتجاجية مرفوقة بمسيرة سلمية لتلاميذ إمزورن، قامت القوات العمومية بمحاصرة التظاهرة الاحتجاجية بتطويق أمني هدفه تفرقة المتظاهرين، غير أنه بسبب الشنآن الذي حصل بين القوات العمومية والتلاميذ المحتجين، أثناء فض التظاهرة، أسفر عنه مواجهات عنيفة متمثلة في الرشق بالحجارة وغازات مسيلة للدموع، بين الطرفين، أدت إلى إصابات متفرقة”.
المصادر تابعت أن “التلاميذ نظموا تظاهرة احتجاجية من أجل المطالبة بتوفير النقل المدرسي يساعدهم للتنقل بين المناطق النائية التي يقطنون بها، وبين المدارس التعليمية التي يزاولون الدراسة بها، غير أن السلطات العمومية حاولت فض الاحتجاج السلمي ما أسفر عن مواجهات عنيفة بين الجانبين”.
وأضافت المصادر ذاتها أن “المواجهات استمرت بين الجانبين إلى ما بعد منتصف الليل، مخلفة نشوب حريق بأحد المباني، والتي يقطن فيها عناصر القوات العمومية، وكذلك احتراق حافلة مخصصة لنقل عناصر قوات التدخل السريع، واحتراق سيارتين تابعة للأمن الوطني”.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أنه تم توقيف أربعة عشر شخصا، على “خلفية تنظيم مجموعة من الأشخاص لتجمهر أمس الأحد بمركزي إمزورن وبني بوعياش بإقليم الحسيمة، وتظاهرهم بالشارع العام وقع خلاله إضرام النار في إقامة سكنية ووسائل نقل مخصصة للقوات العمومية، وتعييب وكسر نقالة للخواص، وارتكاب العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم”.
وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أمس الإثنين، أنه أمر بفتح بحث في الموضوع، حيث تم لحد الآن توقيف أربعة عشر شخصا وضعوا تحت الحراسة النظرية، للبحث معهم في الأفعال المشتبه ارتكابها من طرفهم.
وأشار أنه سيتم تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث لترتيب الأثر القانوني على ذلك.
