“التخطيط” تسجل تباطؤا في نمو الاقتصاد وارتفاع الحاجة لتمويله

كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2016، عن تباطؤ ملحوظ في نمو الاقتصاد الوطني الذي سجل نسبة نمو بلغت 0,9% عوض 5,1% خلال نفس الفترة من سنة 2015، مع انخفاض قوي للنشاط الفلاحي ونمو متواضع للأنشطة غير الفلاحية. وشكـل الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفضت بنسبة 11,2% في الفصل الرابع من سنة 2016 بعد نمو مهم قدره 9,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وعزت المندوبية ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 11,8% عوض ارتفاع نسبته 9,6% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 5,6% عوض ارتفاع بنسبة 10,7%.

وأكدت كذلك، أن وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في وتيرة نموها الذي كان 4,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية وانتقل إلى 2,6% ويرجع هذا، رغم ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 5,4% عوض 0,1%، إلى تباطؤ نمو القيم المضافة لأنشطة: الصناعات التحويلية بنسبة 2,8% عوض 5,3%؛ والماء والكهرباء بنسبة 3٫4% عوض 4٫7%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0.5% عوض 3%.

وحسب مندوبية الحليمي، فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي نموا بنسبة 2,4% عوض 2,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2015، متميزا بتحسن أنشطة: الفنادق والمطاعم بنسبة 9٫6% عوض انخفاض بنسبة 2,1%؛ والخدمات المالية والتأمينية 1٫9% بدل انخفاض بنسبة 2٫3%؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1٫8% عوض استقرار؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1٫4% مقابل 0٫4%، على الرغم من تباطؤ أنشطة النقل بنسبة 3% بدل 3٫2%؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2٫5% مقابل 4٫8%؛ والبريد والمواصلات بنسبة 1٫8% مقابل 4٫8%.

وفي السياق ذاته، قالت المندوبية أن القيمة المضافة غير الفلاحية عرفت في المجموع ارتفاعا بنسبة 2,3% مقابل 3% خلال الفصل الرابع من سنة 2015، مضيفة أنه في هذه الظروف، ومع التباطؤ الملموس للضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات إلى 4,2% عوض 16%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2016 بنسبة 0,9% عوض 5,1% السنة الماضية، مشيرة أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 2,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2016، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫6% مقابل 0٫2% السنة الماضية.

وكشف المصدر ذاته، أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 2,8% خلال الفصل الرابع من سنة 2016 عوض 1,5% نفس الفترة من سنة 2015، مساهما في النمو الاقتصادي ب 3 نقط عوض 1,7 نقطة، مضيفا في هذا الاطار أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 3,1% بدل 2,9% مساهمة في النمو ب 1,8 نقطة مقابل 1,7 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 1,1% عوض 0,6% مساهمة ب 0,2 نقطة في النمو مقابل 0,1 نقطة.

وبخصوص إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون (فقد سجل حسب المندوبية ارتفاعا بلغ 3٫3% مقابل انخفاض نسبته 0٫7% بمساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل مساهمة سلبية قدرها 0٫2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة ارتفع بنسبة 2,5%، وعرف تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 2,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2016 بدل 5,8% سنة من قبل، مضيفة أنه بارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 4% مقابل 2,8% ، فقد استقر الادخار الوطني في 27,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2015.

وأشارت المندوبية أنه أخدا بالاعتبار بلوغ إجمالي الاستثمار نسبة 33,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,4%، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا استقر في 6% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2016 عوض 1,9% سنة من قبل